فاس.. الحبس النافذ لبرلماني سابق بصفرو بتهمة تبديد أموال عامة

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، على برلماني سابق بصفرو، بالحبس النافذ سنة واحدة ومليون سنتيم غرامة، لاتهامه بتبديد أموال عامة وقت رئاسته جماعة عين الشكاك إقليم صفرو، في ثالث ملفات جرائم الأموال التي توبع فيها أمام الغرفة نفسها.

وقضت بموجب قرارها الصادر مساء أمس، بأدائه 20 مليون سنتيم تعويضا للجماعة القروية عين الشكاك التي انتصبت طرفا مدنيا في مواجهته، ونائب سابق له قرأته ذات المحكمة من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية.

وتوبع الرئيس الذي قضى مدة 25 سنة على رأس ذات الجماعة وسبق انتخابه نائبا لرئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، بناء على شكاية تقدم بها عضو سابق اتهمه رفقة نائبه المبرأ بتبديد أموال الجماعة وإصدار شواهد غير قانونية للاستفادة من بقع أرضية.

و تجدر الإشارة، أن هذا ثالث ملف يتابع فيه الرئيس المدان، بعدما برأ في ملف سابق رفقة الرئيس الذي خلفه وتقني في الجماعة وشخصين آخرين، قبل استئناف الوكيل العام الحكم ببراءتهم.

وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة نفسها، البث في هذا الملف في جلسة الأربعاء 29 دجنبر الجاري، بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة، في الوقت الذي سبق لقسم جرائم الأموال الابتدائي أن أدان الرئيس المعني ب18 شهرا حبسا نافذا والغرامة والتعويض.

ورفعت غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى سنتين حبسا نافذتين بعدما كان موضوع شكايات متتالية بالاختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، و فتحت لها ملفات أمام القسم بقرارات صادرة عن قاضي التحقيق باستئنافية فاس.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. مليون سنتيم غرامة مالية يعنى لاشيئ عام سجن نافذ معقول لاكن مليون سنتيم لا كان ينبغى على الاقل 100مليون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى