ميارة: المعركة ضد ظاهرة العنف ضد النساء تظل متواصلة

دعا رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة ،اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إعمال تفكير جماعي لبحث نطاق ومجالات ملاءمة التشريع الوطني ،ذي الصلة بمحاربة العنف ضد النساء، مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجعله مستجيبا لالتزامات المغرب الدولية في هذا الشأن.

واعتبر ميارة في كلمة افتتاحية خلال ندوة علمية نظمها مجلس المستشارين لاستعراض حصيلة وآفاق السياسات العمومية لمناهضة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، أن المعركة ضد هذه الظاهرة تظل متواصلة وتستدعي العمل بشكل أكبر من أجل ضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، من خلال إقرار مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية.

كما تتطلب محاربة الظاهرة ،يضيف السيد ميارة، اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل، مع استحضار البعد الترابي في السياسات العمومية من أجل استهداف والاستجابة للمتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي، وذلك في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة العنف ضد النساء ترتكز على رؤية جديدة لمواكبة الإصلاحات القانونية المنجزة لحماية النساء وتفعيل مختلف الالتزامات الوطنية والدولية المترتبة عن هذه الإصلاحات.

وذكر ميارة ،خلال هذه الندوة المنظمة في إطار فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حول موضوع “لون العالم برتقاليا: فلننه العنف ضد المرأة الآن”، بأن الظاهرة تسجل أرقاما مقلقة، وتشهد تزايدا مستمرا، ساهمت فيه بشكل واضح الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19” وما سببته من تنامي أشكال العنف ضد النساء، بما فيها العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي.

واستحضر في هذا السياق، المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية وخصوصا تلك المرتبطة بالنساء من قبيل دستور2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وإقرار القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، والرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وفي الأجهزة الحزبية، وكذا في مختلف مواقع المسؤولية.