الحكومة تحدد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب

هبة بريس _ الرباط

وافقت لجنة المالية بمجلس النواب، الإثنين، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022.

وقال الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع: “إن الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب”.

وأضاف لقجع “نهدف من خلال التعديل إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتابع: “نريد تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية”.

وهذا اول نص قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، لكن دوريات تابعة لوزارة المالية تنظم العملية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. إضافة عبارة مراقبة المواطنين البسطاء فقط .لأن لوبي الفساد يشتري العقارات والمشاريع بالملايير في الخارج بألاموال المنهوبة من المغرب .كيف تخرج تلك الملايير إذن؟؟؟؟

  2. يعني الحكومة كاتحرب من أجل تبيض الأموال
    ولكن كل مسؤول حكومي هوا عندو أموال بيضاء ومهربة خارج المملكة
    يوا الله ينعل الي مايحشم

  3. التصريح بالأموال راه كان دائما في الحدود و ليومنا هذا،ماذا تغير؟
    هل عند المغادرة مثلا مسافر عنده 65.000 درهم أو ما يعادلها من العملة الأجنبية صرح بها للجمركي له الحق في السفر بها ؟
    لازم تكون عنده ورق من مكتب الصرف،وهي غالبا لاتتعدى مقابل 45.000 درهم من العملة الأجنبية للمواطن العادي وفي السنة.

  4. فقط مجرد قانون ينضاف إلى الترسانة القانونية بالبلاد و تطبيقه سيكون فقط على البسطاء أما لوبيات الفساد لا يطبق عليها …

  5. يمكن قبول هذا الامر ولكن ما العدد الذي يمكن التصريح به وما هي القوانين في حقكم يهربون الاموال بالملايين من الدولارات لاستثمارها في المشاريع والفيلات خارج المغرب من مسؤولين كبار

  6. العمى الدى يفقر لا يرى شيئا يقوم بالنهب وتحويل الأموال إلى الخارج وتبييضها أما الإستثمار فالله ينصروا وقفوا فى 2017 لما لقى صندوق الإستثمار مسروق بالمعنى للوقت حاليا لا يمكن الإستثمار للعرب ممنوع كليا لدى مجلس الشورى للدستور الملكى لمجلس الحكومه بالرباط الداخله يتوهّم مفهومه وواضحه الإحتفاظ المعيّنه لنتحد ضد الحاجه الإتصالات المملكه المغربيه العلويه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق