الحكومة تصادق على تفويض وهبي ل”الصلاحيات الحقوقية” لبنيوب

صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، باارباط، على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وبفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء؛ إذ أن مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. ربما الأستاذ وجد فيها نفطة الضعف واستغلى نقطة ضعفها. وقام بهذه الأفعال اللاخلاقية لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  2. انا ضحية من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب اطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وب عدد من المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة زج بهم في السجن ضلما بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة وعانو الأمرين ومازالو يعانون وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب اللهم قد بلغت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى