فوضى عارمة بانزكان و احتلال لأكبر شارع من طرف الباعة المتجولون “فيديو”

أحمد وزروتي - هبة بريس

لا زال ساكنة مدينة انزكان ونواحيها يعانون من الفوضى التي يثيرها تواجد الباعة المتجولين بالشوارع الرئيسية والمهمة للمدينة في غياب كامل للسلطات المسؤولة عن ضبط حركية هؤلاء ومنعهم من استغلال فضاءات مخصصة للسير والجولان.

فبعد شكايات من طرف مجموعة من المواطنين، انتقلت كاميرا هبة بريس إلى أكبر شارع بالمدينة والذي توجد به أزيد من 10 ممرات للسيارات لتخفيف الضغط على عملية السير الطرقي بالمدينة، لمعاينة الوضع هناك، تفاجأنا بهيمنة باعة متجولون على أغلب الممرات المخصصة للسيارات و الدراجات النارية يتم فيها عرض سلعهم بشكل فوضوي لا ينم عن أي مسؤولية تجاه احترام القانون، في غياب تام للسلطات المسؤولة عن زجر المخالفين للضوابط القانونية.

والفيديو المرفق بهذا المقال يوضح بالملموس ما يعانيه المواطن الذي حتمت عليه الأقدار المرور من أكبر شارع بالمدينة حيث لا يجد إلا ممرا واحدا فقط من بين كل الممرات المحتلة ليقطع المسافة من مدخل المدينة إلى غاية مركز البريد في مدة لا يمكن أن يتخيلها الإنسان العاقل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫13 تعليقات

  1. ليس احتلال الرصيف هو المشكل الوحيد بل حتى اعمال التغيير و التشويه و الحفر و بناء الحواجز و السياجات التي تطاله خارج اية متابعة قانونية يزيد من معاناة المواطنين

  2. المسؤولية على عاتق وزير الداخلية ،عامل أو والي المدينة، رئيس الجماعة أو المجموعة الحضرية ، فبإمكان الدولة إن هي أرادت نشر الجيش وفرض ذعائر كبيرة على المحلات أو المقاهي التي تحتل الطرقات أو المحتلين للملك العمومي

  3. أصبحنا نعيش في سوق موسمي وليس في مدينة.
    كفى من العشوائية والفوضى والغوغائبة والعفن

  4. بالنسبة للفراشة اي الشعب المغلوب على امره السلطات كتجري عليهم امشيو اشفرو و لا ابيعو شي ممنوع البوليس اشدهم اعبرو على رأيهم اعتاقلوهم و ايديرو وقفة اطالبو بحقهم المخازنية افرشخوهوم

  5. احتلال الملك العمومي اكبر تمظهرات الفساد وخرق القانون في ااجماعات المحلية
    نريد ان نسير فوق الطورات يا ناس

  6. متى نتحرر من احتلال المقاهي والدكاكين والفراشة واصحاب سيارات الاجرة لمجالنا وحقنا في المرور والمشي والقيام بالرياضة كل شيء تم احتلاله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق