أستاذ جامعي يحذّر من تغوّل السلطة الضريبية

هبة بريس – الرباط

دعا الدكتور جواد لعسري، الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء البرلمانيين إلى التدخل وتقديم طلبات من أجل الحرص على احترام مضمون قرار المجلس الدستوري 66.17 م د، الذي يؤكد على أن ضمان الانسجام التشريعي هو من اختصاص القضاء الدستوري، والعمل على وضع حد لغياب التكافؤ في تضريب الأجور واعتماد التمييز بين فئات المجتمع.

وشدد لعسري خلال ندوة وطنية نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية تحت عنوان “قراءات متقاطعة في مشروع قانون مالية 2022” صباح يوم الخميس 25 نونبر، والتي عرفت مشاركة أساتذة جامعيين وخبراء ومختصين في المالية والمحاسبة والشأن الضريبي، على أن نظام المساهمة المهنية الموحدة؛ نموذجا؛ الذي تم إقراره لأول مرة في قانون مالية سنة 2021، والذي حلّ بديلا عن النظام الجزافي والذي كانت تخضع له فئات من المهنيين من تجار وصناع وحرفيين ومقدمين للخدمات، شريطة عدم تجاوز رقم معاملاتهم 2 ملايين درهم في السنة، قد فرض الضريبة عن طريق القياس خلال سنة 2021، وصنّف المشرع المهنيين في إطار ملحق، في الوقت الذي قلّصهم مشروع قانون مالية سنة 2022 في أضيق الحدود، وهو ما يتعارض مع القانون الإطار 69.19.

وأكد الخبير المالي في مداخلته التي تمحورت حول موقع الإصلاح الضريبي في مشروع قانون مالية سنة 2022، على أنه لم يتم تحديد الأنشطة المهنية بشكل دقيق، مما سيؤدي عمليا إلى فتح الباب أمام السلطة التقديرية للإدارة الضريبية بشكل واسع خلافا للمادة 17، التي لم يلتزم المشرع الضريبي بمضمونها، مضيفا بأن المادة 11 ستسمح بتغول أكبر للسلطة الضريبية، بالنظر إلى أن الخاضع صار ملزما بالقيام بإقرار إلكتروني ونفس الأمر بالنسبة للأداء، والحال أنه بتضييق لائحة الأنشطة المهنية من حوالي 800 حرفة وتجارة وصناعة سابقا إلى حوالي 30 اليوم، لن يمكنه تحديد الخانة التي سيدرج نشاطه المهني فيها، كما هو الحال بالنسبة للتغذية العامة مقارنة بخانة المواد الغذائية الأخرى، أو المطعم وخانة مقدم الوجبات الخفيفة وغيرها…، مشددا على أن الجزاءات التي ستطبق على الإقرار الإلكتروني من حيث التكلفة المالية للمقاولة ستكون جد مرتفعة.

وفي نفس السياق، نبّه الأستاذ الجامعي، إلى أن المشرع كان سابقا يميز بين التاجر بالجملة ونصف الجملة وبالتقسيط، الأمر الذي بات منتفيا، وهو ما يشكّل تراجعا تشريعيا، مما يؤكد فشل المشرّع في أول اختبار لتنزيل القانون 69.19 الذي لم يميز بين حجم المقاولة، وخلق إشكالا على مستوى مقروئية النص، وتجاهل القانون الإطار وفسح المجال للإدارة للتغول في سلطتها التقديرية، مؤكدا على أننا أمام فشل وتراجع تشريعي سيزيد من استفحال ظاهرة التهرب الضريبي بسبب الإكراهات التي وضعتها الإدارة نفسها.