مرة أخرى.. البرلمان الأوروبي يندد بتدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر
بعد القرارات المعتمدة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر، تم التنديد مجددا بتدهور الوضع في هذا البلد بالبرلمان الأوروبي.
وفي سؤال موجه إلى رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبرت النائبة الأوروبية البولندية، جانينا أوشويسكا، عن مجموعة حزب الشعب الأوروبي، عن مخاوفها بشأن هذا الوضع وطالبت باتخاذ تدابير أوروبية تتيح فرض احترام حقوق الإنسان في الجزائر.
وذكرت النائبة الأوروبية بأن عاما قد مضى منذ اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مستحضرة على الخصوص حالة الصحفي خالد درارني.
ودعت النائبة الأوروبية، التي طالبت بإسقاط التهم الموجهة لهذا الصحفي، إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين في الجزائر.
وقالت النائبة البرلمانية الأوروبية “لقد حان الوقت للامتناع عن توظيف التهديد بالسجن على أساس تهم بالتورط في الإرهاب قصد الحد من حرية التعبير. إنه حق أساسي وركيزة مهمة للديمقراطية”، داعية إلى اتخاذ تدابير ملموسة من طرف الدبلوماسية الأوروبية بغية “إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بطريقة تعسفية ووضع حد للاستخدام المفرط للاحتجاز المؤقت في الجزائر”.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة الأوروبية حول الوسائل المسخرة من قبل المفوضية الأوروبية ومصلحة الشؤون الخارجية لدعم الصحفيين في الجزائر.
يذكر أن البرلمان الأوروبي اعتمد في الأعوام 2015، 2019 و2020 ثلاثة قرارات طارئة تدين سجن نشطاء حقوق الإنسان، ووضعية الحريات وسجن الصحفيين في الجزائر.
مرحبا بالفعل متهور لأن لو عزل هدا الملتزم الساقط الفاسد وعزلت معه هده السياسه الساقطه الفاسده زمان لما أوصلو الدوله الحكوميه الوطنيه الحره المدنيه المسطره لوسط الميدان لهدا الحال مفهومه لأن الوطن رمز الحريه والنصر والعزه والعداله فتجمعنا علاقه دبلوماسيه بين البلدين لأجل التجاره والصناعه والمهن الحره وليس سياسه وهميه معزوله ومقصاه بشكل نهائى كليا بكل صعوبه المعيّنه محدوده بواسطه الولايات المتحدة الأمريكية للصليب الأحمر
ليس فقط تدهور حقوق الإنسان لكن جرائم أيضا ، أخرها قتل لانو صحراويون في الصحراء وقلبها حرائق غابات القبائل المفتعلة من النضام الجزائري ضد القبائل
نتمنى من البرلمان الأوروبي أن يدين كذالك الإرهاب الذي يمارس على الشعب المغربي من هذه الحكومة الأخيرة التي بدأت عملها بالقمع و الإضطهاد للمواطنين و سلبهم حريتهم و حقوقهم المشروعة دستوريا و دوليا حال الحرية و الديمقراطية في المغرب أسوأ من الجائر