اليماني ل ”هبة بريس“ :”الحكم الأخير في قضية لاسمير جاء بعد تنصل الحكومة من التزاماتها“

هبة بريس - مروان المغربي

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بإبطال الحكم الصادر لفائدة الدولة المغربية، بتاريخ 15ماي 2020، والذي كان يسمح بمقتضاه للحكومة باستعمال خزانات شركة لاسامير لتكرير البترول لتخزين النفط بشكل حصري.

وجاء الحكم الأخير ليلغي القرار السابق، ويعيد للشركة صلاحية إبرام اتفاقات كراء خزاناتها للشركات الراغبة في ذلك، بدل الاقتصار على الحكومة فقط، كما كان يقضي بذالك القرار السابق المتمثل في حقها الحصري في استعمال هذه الخزانات، لتخزين مقتنيات الدولة من المواد النفطية، خاصة في الفترة التي شهدت فيها أسعار النفط انهيارا كبيرا في السوق العالمية في العام الماضي، مما جعل الطلب على خزانات التخزين يشتد بين المستوردين والموردين والشركات العاملة في القطاع.

وفي تفاصيل القضية أوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لانقاد لاسامير، في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الحكم الأخير جاء بعد تنصل الحكومة من التزاماتها، باستعمال الخزانات لتخزين المواد البترولية فيها، تطبيقا لحكم المحكمة السابق والذي أقر لها الحق الحصري في استغلال خزانات الشركة، دون غيرها من الشركات التي تقدمت بطلب كرائها من أجل هذا الغرض.

وكشف اليماني على أن تنصل الحكومة من تخزين البترول في خزانات الشركة، كلف الشركة خسارة تقدر ب 100 مليون درهم شهريا، عبارة عن رسوم كراء هذه الخزانات لفائدة الشركات التي كانت ترغب في ذلك، إضافة إلى تفويت الحكومة لفرصة تعبئة هذه الخزانات بالنفط الرخيص الثمن، في لحظة انهيار الأسعار في السوق الدولية، ما كان سيمكن الحكومة من توفير أكثر من 5 مليارات درهم في الفاتورة الطاقية للمملكة حسب المتحدث.

واعتبر رئيس جبهة إنقاد مصفات لاسامير، أن الحكومة تنصلت من هذا الحكم بسبب ضغوط وسيطرة لوبي المحروقات على قرارها، حيث من شأن استعمالها، تخزين كميات كبيرة من النفط، وطرحها للبيع في السوق الوطنية بأسعار منخفضة، على خلاف الأسعار التي تعتمدها شركات توزيع المحروقات في المغرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا اللوبي تمكن من جعل هذا الحكم غير ذي أثر، كما نجح سابقا في إلغاء تقرير مجلس المنافسة على قطاع المحروقات، وظل يعارض ويقضي على كل محاولات تسقيف أسعار المحروقات التي كانت الحكومات السابقة تسعى الى فرضها.

وخلص اليماني إلى القول بأن الحكم، هو نتيجة لغياب إرادة الحكومة في استغلال امكانيات الشركة، بما فيها خزانات النفط والمواد البترولية، داعيا الدولة إلى التدخل وتنظيم قطاع المحروقات وضبط أسعارها، وعدم جعلها خاضعة للتحرير الكامل.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق