التقدم والاشتراكية: قرارات بنموسى “إجراءات مُباغتة”

هبة بريس - الرباط

وصف حزب التقدم والاشتراكية. القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاصة بمباريات “أطر الأكاديميات”، ب“الإجراءات المُباغتة”.

وذكر الحزب في بلاغ له، أنه تداول في “تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي”.

وشدد الحزب على أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار، كما أنها تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫22 تعليقات

  1. كلهم ملة واخدة
    وطبعا لا اخد يجزؤ ان يخرج ويندد بالقرار او يرفع دعوة امام المحاكم ضدا فيه ولو على الاقل
    يعلمون جيدا مصدر كل القرارات ولا يتجزؤون عليها
    يمثلون على الشعب

  2. قرارات بنموسى ليست ”مفاجئةً”. و سأقول لكم بصوت عال كل ما ق فكر فيه حزب التقدمية سرا و كل ما قاله بصوت منخفض غير مسموع :

    قرارات بنموسى تقنوقراطية، بيروقراطية، تعسفية، إقصائية، غير دستورية و الغريب في الأمر أنها منافية تماماً لما جاء في ”نموذجهِ للتنمية الاقتصاديةِ”. أذكر السيد الوزير أن التنمية الاقتصادية تأتي بإدماج المتعلمات و المتعلمين المغاربة و ليس بإقصائهم المجحف.

    قلت لك في تعليق سابق إني متفق معك إِنْ ضَمِنْتَ لِلْمقصِيِّين و المَقْصِيَّات، بِسبب سياستك التعليمية، تقاعُدَهُم المشروع ابتداءً من السن 30 زائداً يوماً واحداً.

    كل سياساتكم شبيهة الواحدة بالأخرى. زميلك في الصحة، بعد أن أقصى 6 ملايين من المغربيات و المغاربة من حق الولوج إلى المؤسسات العمومية و الخاصة لقضاء أغراضهم التي يكفلها لهم الدستور، بدأ يُرَوِّجُ لتوظيف أطباء أجانب سَ”نُ”أَدِّي رواتبهم بالدولار و لم يفكر و لو لحظةً واحدةً، كما قد يفعل أي سياسي مِهَنِي و كُفْؤٍ، في تشجيع الآلاف المؤلفة من الأطباء المغاربة في الخارج للرجوع إلى وطنهم و للاستفادة من تجاربهم العالية و المتنوعة. هو، كذلك، يناقض ما جاء من أولويات الصحة العمومية في ”نموذجهِ التنمية الاقتصاديةِ” لبنموسى.

    حسب التقديرات، يُعَدُّ الخصاص في الأطر الصحية بِأكثرَ من 30 ألف طبيب ! كنت أود أن يخرج علينا وزير الصحة ببرنامج متكامل ”بِالدِّرهم و بِالسّنَةِ” لمعالجة هذا الخصاص الهائل في أفق أجل 2035 الذي ورد في ”النموذجِ” التنموي الجديد.

    ملاحظة :

    وَضَعْتُ كلمة النموذج بين مزدوجتين لأني متفق تماماً مع نجيب أقصبي الاقتصادي الكفؤِ المُتَأَلِّق (و بدون تملق) الذي قال إنه ليس من الصواب أن يُسَمَّي ”نموذج التنمية الجديدِ” ”نموذجداً” لأنه لم يخضع بعد لا للتنفيذ و لا للتقييم. فَ” النموذجُ” يكون ”نَموذجاً” عندما يُنَفَّذُ كامِلاً أو جُزئياً فيكون إما ناجحاً فنواصل العمل به وإما فاشلاً فَنُصَحِّحُهُ أو نُهْمِلُه.

    و لهذا كان من الأجدر أن يُسَمِيَ علماؤنا مشروعَهُم بِ” المخطط المُدِيري للتنمية الاقتصاديةِ” () أو بِ” الخُطَّةِ المُدِيرية للتنمية الاقتصاديةِ” ().

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق