مقاهي الشيشة تغزو أحياء البيضاء.. من رخص لها بفتح أبوابها؟
بعد أن أوقفت خدماتها بقرار من السلطات الولائية بسبب جائحة كورونا، عادت مقاهي الشيشة لتقدم النرجيلة لمرتاديها بعدد من أحياء و مناطق الدار البيضاء متحدية القرار السالف الذكر.
عودة نشاط مقاهي الشيشة خاصة المعروفة بوسط مدينة الدار البيضاء، سمح لأرباب مقاهي أخرى في أحياء متفرقة باستئناف نشاطها بل إن أخرى أضافت خدمة “الشيشة” لعروضها بالرغم من عدم توفرها على التراخيص القانونية لذلك.
و في الوقت الذي شرعت فيه مقاهي الشيشة أبوابها في وجه المرتادين، و أحيانا كثيرة في ظل غياب الشروط و التدابير الوقائية التي يفترض العمل بها لتفادي انتقال العدوى بين “مدخني الشيشة”، برزت للواجهة تساؤلات عدة من قبيل لماذا غضت السلطات الطرف عن مقاهي الشيشة خاصة التي بدأت في تقديم هاته الخدمة للزبناء دون مراعاة الشروط القانونية؟.
هذا الأمر ، دفع عددا من فعاليات المجتمع المدني لدق ناقوس الخطر خاصة أن بعض مقاهي الشيشة توجد بقلب أحياء و تجمعات آهلة بالسكان خاصة الشعبية منها ذات الكثافة السكانية العالية، بل الأخطر من ذلك بعضها يتواجد بالقرب من مؤسسات تعليمية و تربوية.
و تساءلت ذات الفعاليات المدنية عن الجهة التي سمحت بإقامة مقاهي الشيشة في أحياء تعتبر من بين النقاط السوداء بالدار البيضاء و هو ما قد يزيد من متاعب عناصر الأمن في ظل ارتفاع معدلات الإجرام بتلك المناطق.
كما يتساءل عدد من المهتمين عن سبب غض الطرف عن بعض الممارسات التي تقع بمقاهي الشيشة خاصة فيما يخص ارتياد القاصرين لها و تدخين شتى أنواع المخدرات ببعضها، بل إن منها من تستغل لترويج الممنوعات بفضاءاتها بعيدا عن أعين السلطات.
غض الطرف عن تجاوزات بعض مقاهي الشيشة و السماح لعدد منها بتقديم النرجيلة دون توفر الشروط القانونية، قد يدفع أشخاص آخرين لسلك نفس الطريق و تحويل مقاهيهم العادية لمقاهي شيشة نطرا لما تدره من أرباح كبيرة على أصحابها، بالإضافة لغياب شروط الوقاية بعدد كبير منها مما قد يتسبب في بروز بؤر وبائية لا قدر الله و ذلك في وقت تبذل فيه مختلف المصالح و السلطات مجهودات كبيرة لاحتواء تفشي الجائحة ببلادنا.
