جمعية حقوقية ترفض التمديد الدائم لحالة الطوارئ الصحية
في بيان لها بمناسبة الذكرى 63 لصدور اول قوانين للحريات العامة بالمغرب طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باحترام حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لانتهاكات حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والتضييق على أنشطتها والشطط في استعمال السلطة.
وانتقدت الجمعية التمديد الدائم لحالة الطوارئ الصحية، والذي تؤكد المعطيات الوبائية ببلادنا عدم ضرورة الاستمرار في اعتماده.
وترى الجمعية أن الدولة ” واصلت التضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة، بما في ذلك عبر الأنترنيت، حيث شهدت هذه السنة استمرار السلطات في استهداف العديد من الصحفيين والمدونين والناشطين الإلكترونيين والمثقفين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على خلفية ممارسة حقهم في حرية التعبير المكفولة”
و أبرزت الجمعية الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي استهدفت الصحفيين، أبرزها محاكمة سليمان الريسوني وعمر الراضي والأكاديمي والمؤرخ والصحفي المعطي منجب وصحفيين آخرين وتوظيف القضاء للانتقام منهم.
أنتم بتعنتكم و رفضكم للتلقيح من يتسبب لنا الآن في تأخيرنا عن الوصول إلى المناعة الجماعية و وقف تمديد حالة الطوارئ.