مسكينة هي المدرسة العمومية مع شرود الأسر المغربية!؟
لا يمكن لنمط التعليم والتربية أن يساير التطور المنشود في ظل مدرسة عمومية تحمل فيها الأسر المغربية المدرسة المسؤولية الشاملة للأطر الإدارية والتربوية تجاه الناشئة!
وكأن أهل التربية يمتلكون العصا السحرية لمعالجة الخلل الاجتماعي والتربوي، والاقتصادي النفسي، للمعضلات المركبة التي تلازم الآباء والأمهات طيلة الحياة الزوجية.
فهذا الخلل للأسف، والذي أمسى عالقا في كائن بشري اسمةهالتلميذة والتلميذ، أضحى يشكل جوهر العطب في مسار طويل يلازم عقدة إصلاح المنظومة التربوية ككل! فالأسر المهملة أوالفقيرة عليها أن تكتسب من الوعي القليل! ولا تتحجج بظروف الحياة، فظروف الحياة هي أن لا تلد مولودة او مولود وترهنه لثقافة القدر، وتخلي المسؤولية عن الأبوين، والله عز وجل منح للبشر العقل لكي يفكر ويخطط لحياة مليئة بكل والتلاوين المرتبطة بصعوبات الحياة المسترسلة والدائمة..
فالأسر مهما تهربت من المسؤولية، ستبقى عنصرا فاعلا وبدون خجل! بل ومساهمة كذلك في تدني مستويات أبنائها، تدني يتمظهر من خلال التغاضي أو التساهل عن جوهر المعرفة الملقنة، جوهر عنوانه مطابقة الحقوق مع الواجبات!!! لا اللامبالاة المطلقة والاقتصار على الماديات، والزج بالأبناء في صدامات وصراعات زوجية عنوانها عدم التفاهم والتجانس في الحياة الزوجية وهكذا دواليك!
فيا أسر البيوت، المدرسة قدراتها محدودة، فلا تجعلوا الشارع ووسائل التواصل الحديثة، والإعلام، واليأس الاجتماعي، والزيف الفني القائم على الشهرة السريعة، يعمي بصيرة الجميع، ويخرب العلاقة الجامعة والنسقية بين مجتمع يحتاج لتدخلات الجميع، بهدف تخفيف الضغط على مدرسة تحولت لحائط قصير يعلق فيها الفشل، رغم انها بريئة بحكم التجارب العالمية!! فمسكينة المدرسة العمومية المغربية مع تجاهل تام لواجبات الأسر المغربية تجاة حقيقة اسمها تحمل المسؤولية!!
اطلبوا العلم ولو في الصين هههههههه.نحن نطلبه في المغرب ولم نجد راحتنا في هذآ القطاع.
كما قال تعالى في كتابه الكريم (الرحمان علم القرأن خلق الإنسان علمه البيان…)
لا نعتقد ان اعلاما رسميا يقدم اشهارا للترفيه و الروشارج على مدار الساعة سوف يساعد الأسر على تربية الأبناء بل على العكس تماما حينما تدرك انه جتى الصغار ناهيك عن البورتابل أصبحوا يتابعون المسلسلات باهتمام بالغ
الأسرة بدورها هي نتاج لمنظومة ليس من اولوياتها التربية والتعليم وخير دليل على ذلك هو قانون المالية.