وهبي : انا من طلب بسحب “قانون الإثراء غير المشروع” من البرلمان

سارع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإنهاء الجدل الدائر حول قرار الحكومة القاضي بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، من البرلمان.

واقر الوزير في حديث له على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أنه هو من طالب بسحب مشروع القانون المتضمن لفقرة تنص على تجريم الإثراء غير المشروع،

وبعد اعترافه بطلبه سحب” مشروع القانون ” قدم تبريرا برغبته في “مراجعة شاملة للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية ”

وأعلنت الحكومة المغربية، الاثنين، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، وبررت ذلك بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.

وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ

وأوضح المسؤول الحكومي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء، أنه “في الولاية السابقة، كنا نعاتب الحكومة لأنها كانت تقدم هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية”.

واعتبر بايتاس أنه “يصعب في كل مرة مناقشة مقتضى من مقتضيات هذا القانون”، مشيرا إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضعه بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. عرقلة مناقشة ووضع قانون الإثرياء غير المشروع دليل على أن الكرش فيها العجينة

  2. لا يقف ضد هذا القانون إلا من يريد الاستمرار في الإثراء غير المشروع، والتطبيع مع الفساد بكل أنواعه، نقول لهؤلاء بالصحة والراحة اللصوصية والسرقة والنهب نهارا جِهارا…هذه هي المواطنة وتربية المواطن على النزاهة، واحترام القانون والعمل به، وعلى الشفافية والحكامة…هكذا يكون رجال القانون وإلا فلا!!!

  3. تم سحب القانون من المناقشة حتى لا يتعارض مع اهدافهم المبيتة (الخبيثة).
    هذا فقط من اجل المناقة اما المصادقة عليه فلا اظن ان احدا منهم يصادق عليه!

  4. تم سحب القانون من المناقشة حتى لا يتعارض مع اهدافهم المبيتة (الخبيثة).
    هذا فقط من اجل المناقة اما المصادقة عليه فلا اظن ان احدا منهم يصادق عليه!

  5. و هد المحامي وهبي كان و لايزال يبحث عن الاثراء كان في الحزب الاتحاد الاشتراكي و لم يتم تنصيبه في اي مهمة و تركه و التحق بالحزب الاصالة و المعاصرة و في هد الحزب وصل لوزير العدل باصوت الموطنين اللي تقو فيه وصلوه لهد المنصب و الان بدات المشاكل بهد القرار سحب هد القانون و اللي بغا اسرق اسرق و العالم الله اللي جاي.

  6. ان الله يمهل ولايهمل يا،وزير الضلم عفوا العدل اتقوا الله أن الله ٧لى كل،شيء قريبا والحساب عسير ينتظر الجميع ولا ٩ول ولاقوة،الا بالله العلي العضيم

  7. المشروع السيد التي من ٢٠١٦ وهو رهين رفوف البرلمان الان تم سحبه هل ننتظر ٢٠١٦ سنة أخرى ليرى النور والتطبيق

  8. كلمة قانون و تطبيق القانون مجرد ذغذغة لمشاعر الشعب لكي لا يثور علي المفسدين الذين اصبحو كالبرغوث
    يمتصون دماء الشعب و خيرات البلاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى