برلمانيون يدعون إلى تفعيل ” قانون الفنان”

دعا نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، اليوم الثلاثاء، إلى تفعيل قانون الفنان والمهن الفنية والرفع من الاعتمادات المالية المرصودة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل.

وطالب النواب خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بحضور الوزير السيد المهدي بن سعيد، بإعداد ترسانة قانونية مهمة على رأسها قانون الفنان والمهن الفنية الذي يرتبط تفعيله بصدور مجموعة من المراسيم، ووكذا تفعيل قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية.

وأجمع النواب على أن الاعتمادات المالية المرصودة لقطاعات الثقافة والشباب والتواصل “تظل ضعيفة ولا ترقى إلى مستوى تطلعات القطاعات المعنية”، مشددين على ضرورة الرفع من هذه الميزانية ووضع خطة للإصلاح الثقافي، فضلا عن العمل على تفعيل العدالة المجالية في المجال الثقافي.

كما دعوا إلى إلى دعم ومواكبة الإبداع و المبدعين والعناية بأوضاعهم، وحماية وصيانة وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي، وتنشيط الدبلوماسية الثقافية لإبراز صورة المغرب الثقافي، فضلا عن إعادة الدينامية والحركية للحقل الثقافي المغربي، ومراجعة قانون الصناعة السينمائية، وخلق واجهات وطنية جديدة وإقرار إجراءات ضريبية محفزة على الاستثمار في هذا القطاع.

كما دعوا إلى الرفع من منسوب الحكامة الرشيدة من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة سواء على مستوى سياسة الدعم أو تدبير المهرجانات، إلى جانب العمل على الخفض من الضغط الضريبي المفروض على الفنان وتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، وربط الثقافة بالتنمية على غرار بعض الدول، وتجويد وتحفيز السياحة الثقافية والاستثمار في الثقافة.

وبخصوص قطاع التواصل، توقف النواب عند الظروف القاسية التي عاشها الصحافيون خلال جائحة كورونا والإكراهات التي تواجه قطاع الصحافة، مؤكدين أن واقع الممارسة الاعلامية بالمملكة يشهد تطورات وتحديات خاصة مع توسع الصحافة الالكترونية وتراجع مقروئية وبيع الصحف المكتوبة ومحدودية تنافسية القطاع السمعي البصري.

وأكدوا في هذا الصدد الحاجة الماسة لبلورة رؤية جديدة من أجل مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على مستوى الرقمي والتكنولوجي، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية الصحفية.

وبالنسبة لقطاع الشباب، أجمع النواب على ضرورة وضع هذه الفئة على رأس الأولويات واعتبارها مدخلا أساسيا للتنمية.

كما شددوا علة أهمية دور الشباب وضرورة الانكباب على تجهيزها وتعزيز مواردها وتفعيل مهامها واختصاصاتها واشراك جمعيات المجتمع المدني في تسييرها وفق دفتر تحملات بأهداف ومضامين واضحة، داعين إلى اصلاح فضاءات التخييم لتكون آمنة والعمل على تكوين وتأطير الأطر العاملة في المجال.

وفي معرض تفاعله مع تساؤلات النواب، شدد السيد بنسعيد على ضرورة إشراك كل المؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية بهذه القطاعات والجماعات الترابية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على التقائية البرامج بين كل القطاعات المعنية.

وقال الوزير إن الوزارة تعمل على بلورة استراتيجية وفق منهجية تشاركية لتدبير القطاعات الثلاث، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على القطاع الخاص لتوفير موارد إضافية، والاستثمار في الثقافة في عدد من المدن لتشجيع السياحة الثقافية، وضرورة إقرار عدالة مجالية.

كما سجل السيد بنسعيد ضرورة الاستثمار في دور الشباب ودور الثقافة للتجاوب مع الحاجيات الانية للشباب المغربي، فضلا عن عقد شراكات مع مؤسسات دولية لثني الشباب عن الهجرة غير الشرعية.