جمعية حقوقية تطالب بإنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب
استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سياسة ” القمع والمنع والحصار” الذي تمارسه السلطة ضد الحركات الاحتجاجية، والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة، والصحافيين المستقلين، وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها.
وجددت الجمعية في بلاغ لمجلسها الوطني، مطلبها القاضي باحداث انفراج سياسي حقيقي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحفيين والمدونين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، ووقف المتابعات القضائية التي تطال العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمنهم أعضاء بالجمعية، والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وانتقدت الجمعية الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم، مطالبة بالتراجع عنها وعدم تعميق سياسات تحرير الأسعار التي كانت تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر
وطالبت بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية، وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام، وتبرر بها قمعها للاحتجاجات ووتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف
نعم يجب إنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية لأنهم يمررون به قوانين وقرارات ضذ صحتنا
ترفضون التلقيح و تريدون إنهاء حالة الطوارئ.أنتم الآن الذين تتسببون في تمديد حالة الطوارئ بتأخيرنا عن الوصول إلى المناعة الجماعية.
سارعوا إلى تلقيح أنفسكم ليرتفع عدد الملقحين و بالتالي نصل إلى المناعة الجماعية.ساعتها طالبوا بإنهاء حالة الطوارئ.
للأسف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا مصداقية لها، نجدها دائما وراء الاحتجاجات و التظاهرات التي تبنى على التغليط و الشعبوية، ليس حبا في مصلحة شريحة من الشعب، و أنما خدمة لاجندة اليسار المتطرف الذي له حسابات ضد النظام الملكي.