الطعن في مشروعية ”جواز التلقيح“ قد يدفع الحكومة إلى تعديل القرار

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان طعنا قانونيا ضد قرار الحكومة فرض جواز التلقيح في الفضاءات العامة، أمام محكمة النقض بالرباط يوم الأربعاء، بعد تلقيها لتوقيعات المعارضين لهذا القرار.

وكانت المنظمة الحقوقية قد بادرت بفتح المجال لتلقي توقيعات المواطنين الرافضين للقرار، قصد رفع دعوى قضائية أمام محكمة النقض، لإسقاط القرار الذي يرى رافضوه، أنه غير دستوري وغير مشروع، ويحد من الحريات والحقوق المكفولة دستوريا.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الدعوى وتبث فيها في الأيام القليلة القادمة، حيث يرى مختصون على أن فرص نجاح الدعوى والقبول بها من طرف المحكمة و إسقاط قرار الحكومة فرض جواز التلقيح تضل ضئيلة ومنعدمة.

وفي هذا السياق يرى رضوان أعميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هناك احتمالين إثنين فيما يخص الطعن المقدم لمحكمة النقض، وهما معا لا يصبان في إتجاه قبول الطعن من طرف المحكمة.

و عن الاحتمال الأول يقول الخبير في القانون الإداري فهو رفض الطعن من حيث الشكل، لأنه لا يتعلق بقرار إداري مكتوب ومنشور في الجريدة الرسمية، وصادر عن رئيس الحكومة، وفق الشكليات المتعلقة بالمراسيم والقرارات التنظيمية، بل الأمر يتعلق هنا بمجرد قصاصة اخبارية غير منشورة في الجريدة الرسمية.

أما الإحتمال الثاني حسب ذات المتحدث، فهو مرتبط بإمكانية قبول الطعن من حيث الشكل، باعتبار المعيار الوظيفي أو الموضوعي، ورفضه من حيث المضمون، لأن محكمة النقض دأبت على إعتبار هذا النوع من القرارات، مشروعة لأنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة أو حماية الأمن والنظام العام، خاصة في الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

واعتبر أستاذ القانون الإداري، أنه من الممكن أن تلجأ الحكومة إلى تعديل هذا القرار، من خلال الانصات أولا للتوصية التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد الجواز الصحي وليس جواز التلقيح، وكذالك أخدا بعين الاعتبار لصوت المتظاهرين الذين خرجوا ضد هذا القرار، هذا الخروج الذي يعبر عن يقظة المغاربة ضد كل القرارات أو ما من شأنه أن يمس بحرياتهم وحقوقهم، يضييف ذات المتحدث.