“صنع في المغرب”.. الحكومة تراهن على مشاريع عملاقة لخلق القيمة المضافة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يراهن المغرب على استراتيجية “صنع في المغرب” لتقوية التنافسية الاقتصادية و القدرة الاسثتمارية من خلال تشجيع المقاولات الوطنية لإحداث مشاريع عملاقة من شأنها خلق قيمة مضافة و فرص شغل واعدة.

و في هذا الصدد، بسط يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال مداخلته أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخطوط العريضة لاستراتيجية الحكومة “صنع في المغرب”.

و قدم السكوري تشخيصا شاملا لما يخص الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات، مع التحديات المطروحة والمحطات الكبرى المتعلقة بالتشغيل والكفاءات.

و أوضح وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات أنه سيتم إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة عبر البرنامج الملكي من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار، وتشجيع “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ما دامت التقنوقراطية البيروقراطية تضع العصي في عجلات الابتكار و الذكاء الصناعي و تتحكم في بعض مراكز القرار، فثقة عبد ربه في كل المشريع تبقى ناقصةً.

    تَذَكَّرُوا معي، و انْظُرُوا إلى حيث أَنْظُر، القصةَ المُؤْلِمَة (و اللهِ ما زالت تُأَرِّقُنِي) لِجهاز التنفس المغربي 100%، و سرير الإنعاش المغربي %100 و اختراعات مغربية أخرى مُنِعَتْ ظلماً و عدواناً على شعار ”مُورَّاكُو نَاوْ” (Morocco Now).

    و لِذا أقترح على السيد وزير الإدماج الاقتصادي … أن ينشأ مكتباً مُخْتَصّاً في المراقبة ووالاعتماد و المصادقة على ما يُخْتَرَعُ و يُبْتَكَر في بلادنا سواء من طرف الشباب المتعلم أو من طرف المؤسسات الصناعية التي قُمِعَتْ غير ما مرة أثناء تقديمها لحلول استعجالية و عالية الجودة أثناء الموجات الشديدة لكوڤيد19. إنه السبيل الوحيد لقطع الطريق على البيروقراطية المُعَطّلَة لاقتصاد البلاد. و إنه من غير المعقول أن تعطي وزارة لنفسها الحق في رفض هذا الجهاز الصناعي أو ذاك مع العلم أن ليس لديها لا الاختصاص و لا الموارد المادية و البشرية لفعل ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق