القتل بالرصاص بسطات.. تفاصيل جريمة النخيلة الدامية

كشفت مصادر هبة بريس، أن الوكيل العام لدى استئنافية سطات، دخل على خط واقعة النخيلة الدامية ضواحي مدينة ابن احمد، اذ أمر بوضع فلاح متهم بقتل زوجته وشقيقه وابن شقيقه رميا بالرصاص من بندقية صيد مرخصة، رهن تدابير الحراسة النظرية تمهيدا للاستماع إليه والتحقيق معه حول ظروف وملابسات واقعة جريمة القتل التي اهتز لها أمس دوار أولاد بوراية بجماعة النخيلة دائرة ابن شرق مدينة سطات.

الواقعة الدموية التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص من أقارب المشتبه به الستيني، ويتعلق الأمر بزوجته الأربعينية ” س.ف” تاركة وراءها طفلين، وشقيقه ” ع.ب” الذي لم يبلغ بعد سن السبعين، وابن شقيقه الأربعيني العازب” ج.ب”، خلفت استياء وتذمرا بين ساكنة المنطقة وعموم المتتبعين للشأن المحلي والوطني.

المعلومات الأولية، أفادت أن هذه الواقعة الدموية من المرجح أن يكون لها ارتباط بشكوك المشتبه فيه بخيانة زوجته له مع ابن أخيه، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى حد القول بأن الجريمة قد لها علاقة بصراع عائلي حول الإرث، لتبقى التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة كفيلة بفك كافة خيوط هذه الفاجعة الدموية.

الحادث الذي يعد حدثا بارزا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لم تفصله عن حادثة سيدي رحال الشاطئ الدموية التي سبقته سوى ببضع ساعات، والتي كانت بدورها حدثا بارزا استنفر مختلف الأجهزة الأمنية، تحت اشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات، بمعية قائد سرية الدرك الملكي بكل من سطات وبرشيد وعموم المحققين، وهي الواقعة التي خلفت بدورها مصرع شخصين في اطلاق نار من قبل قاصر، وإصابة آخرين بجروح.

في زمن السباق لفك تفاصيل واقعة سيدي رحال الشاطىء، توصلت المصالح الأمنية ذاتها بخبر جريمة أخرى بجماعة انخيلة بدائرة ابن احمد، حيث شد المحققون الرحال فورا بمنطقة امزاب للوقوف على تفاصيل هذا الحادث المروع الذي أدى بحياة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة رميا بالرصاص، بعد أن أفلحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية سطات من اعتقال المشتبه فيه الرئيسي ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما تم ايداع جثت الضحايا الثلاث مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

الحادثان الدمويان المتفرقان اللذان خلفا اتباعا خمسة قتلى وجرحى، تحولا إلى مادة للنقاش العمومي على منصات التواصل الاجتماعي، حول ذات الطريقة التي تمت بها تصفية الضحايا باستعمال الرصاص من بندقيتي صيد، وهما الحادثان اللذان لا محالة سيفتحان باب النقاش على مصراعيه من جديد، قد تعيد النظر في الاجراءات والتدابير القانونية الموصى بها في منح رخص القنص حسب رأي كثيرين.