المجلس الوطني للصحافة يصدر قرارات تأديبية في حق مؤسسات إعلامية وصحافيين

قالت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس الوطني للصحافة انها اصدرت 36 قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس، منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي.

وجاء في بلاغ للمجلس إن هذه القرارات، تتوزع بين خمسة قرارات تأديبية تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة أشهر لخمسة من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم.

وكشف البلاغ أن هذا الخرق تجلى في نشر مقالات تتضمن الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، أو اتهام مواطنين بتبييض الأموال والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، أو استعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، أو المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، أو تقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها.

كما أصدر المجلس قرارا تأديبيا واحدا يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا.

وأضاف ذات البيان أن لجنة الأخلاقيات قضت بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وكذا إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد.

كما لفتت اللجنة إلى أنها قضت بعدم الاختصاص للبث في عشر شكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط القانونية الشكلية التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف.

وقررت اللجنة حفظ تسع شكايات، تتعلق اثنتان منها بتنازل الطرف المشتكي عن شكايته بعد تقديم اعتذار من طرف المشتكى به، وأخرى بعد تجاوب الصحيفة لتوجيهات اللجنة بخصوص احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بحق التصحيح والرد، واثنتين بعد مراسلة صاحب الشكاية عدة مرات لتقديم توضيحات أو إضافات والتي بقيت دون جواب، وأربعة تتعلق بشكايات هي موضوع مسطرة قضائية جارية.

ومن ضمن القرارات التي أصدرتها اللجنة، سبعة قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، وقرار واحد قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم.

وأكد المجلس أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدارا قرارات بشأنها.