المحكمة العليا الأميركية تميل لمعارضة قانون مثير للجدل حول الإجهاض

تميل المحكمة العليا الأميركية إلى تعطيل قانون في ولاية تكساس المحافظة يقيد حق المرأة في الإجهاض، مع توجه نحو ستة قضاة، تقدميين ومحافظين، إلى الاعتراض على القانون المثير للجدل، وفق فرانس برس.

ويحظر القانون الذي تبناه نواب تكساس الجمهوريون، في مايو، الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، حتى في حالات سفاح القربى أو الاغتصاب، في حين يرى منتقدوه أن هذه المهلة قصيرة لأن العديد من النساء لا يدركن أنهن حوامل.

ويكلّف القانون المواطنين “حصرا” بتطبيقه، من خلال تشجيعهم على ملاحقات مدنية ضد الأشخاص والمنظمات التي تساعد النساء على الإجهاض بعد الأسبوع السادس على الحمل.

وينص القانون على أن هؤلاء المواطنين سيحصلون، في حال نجاحهم، على 10 آلاف دولار. ويرى معارضو هذا القانون أنها “مكافأة للوشاية”.

وقالت فرانس برس إن أربعة من قضاة المحكمة التسعة (التقدميين الثلاثة ورئيس المحكمة جون روبرتس) أشاروا بالفعل إلى أنهم يريدون تجميد هذا القانون الذي يحد بشكل كبير حق النساء في تكساس في إنهاء الحمل.

وأعرب اثنان من زملائهم المحافظين، وهما بريت كافانوه وإيمي كوني باريت، اللذان عينهما الرئيس السابق، دونالد ترامب، عن شكوكهما بشأن آلية القانون الجديدة، التي تفوض إنفاذ القانون لمواطنين عاديين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى