مايسة عن جواز التلقيح :” الدولة تريد تصريف “صطوك” لقاحات بأسلوب قمعي ديكتاتوري“

خرج المئات من المواطنين اليوم الأحد في مجموعة من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء، والرباط، وفاس، وأكادير، وطنجة، وجدة، إلخ، مطالبين بإسقاط جواز التلقيح الذي فرضته الحكومة على المغاربة كشرط لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والفضاءات العامة.

وفي هذا الصدد علقت المدونة المغربية سلامة مايسة الناجي، التي شاركت بالاحتجاجات ضد جواز التلقيح، بالقول :”هذا القرار الامنطقي العبثي، حيث الدولة ترفض الاختبار السلبي الذي يثبت علميا خلو الشخص من الفيروس كما وقع للنائبة البرلمانية نبيلة منيب، مقابل فرض جواز يمكن لحامله رغم جرعتي اللقاح أن يكون مصابا ناقلا للعدوى“.

وأضافت :”إضافة إلى أنه قرار حوّل حملة صحية توعوية إلى شأن أمني ومعركة تكسير عظام بين المخزن والشعب يعاقب على إثرها المحتجون بالركل والدفع، ويعاقب المواطنون بالغرامة وقفل المقاهي وعرقلة ما تبقى من مقاولات صغرى، ما يؤكد أن الأمر لا علاقة له بالخوف على صحة المواطن..
لدرجة نكاد نظن أن الدولة تريد تصريف “صطوك” لقاحات “وحلات فيه” بأي أسلوب قمعي ديكتاتوري“.

واسترسلت ؛”وعليه فموقفي، وبما أنني لم أُظهر أبدا الحمد لله أعراض الفيروس طيلة مدة انتشاره رغم إمكانية إصابتي به، وبما أني مع ذلك امتثلت وأخذت جرعتي اللقاح.. فإني لن أتلقى الجرعة الثالثة (le rappel)، التي يجب أن تظل اختيارية حسب كل شخص ورغبته وقدرات جسده.. كما أني في صف المواطنين المعارضين لهذا الجواز الديكتاتوري جملة وتفصيلا.. وسأكون في أي احتجاج قادم ضده“.

وأوضحت مايسة الناجي، على أنها كلامها هذا طبعا موجه للدولة في صفة وزارة الداخلية السيادية المُعيّنة التي تراقب الجوازات وتمنع الاحتجاجات، مسترسلة بالقول :” لأني لا أعترف شخصيا بالحكومة الحالية ولا مشروعية لها في نظري ولا أعتبرهم سوى كراكيز تصريف أعمال عديمو الكاريزما والشعبية لا تاريخ نضالي ولا مبادئ حقوقية لهم ولا فهم لمطالب الشعب ولا قدرة على الوساطة والتواصل، مكنات تصريف أعمال صعدوا بانتخابات فاسدة بميركاتو استقطاب الأعيان وشراء الأصوات التي أعادت بعضهم رغم عقد من الاستوزار الفاشل ورغم تقارير الفساد والإهمال في حقهم“.