عملية شد الحبل بين الحكومة والمتظاهرين ضد الجواز الى أين ؟؟؟

لازالت عدد من المدن المغربية، يواصل سكانها وقفات احتجاجية، رفضا لقرار حكومي بإلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا، للتنقل بأرجاء البلاد، ودخول المؤسسات العامة والخاصة.

فقد دعا العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي ، الى التظاهر اليوم الاحد 31 أكتوبر الجاري ، في كل من الدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأكادير وغيرها، من أجل التنديد بفرض “جواز التلقيح” وإلزامهم بالتطعيم لولوج الإدارات والتنقل بين الاقاليم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

و من جانبها تعمل القوات الامنية على منع التظاهر وفق حالة الطوارئ الصحية التي لازالت سارية المفعول ، كما ساهمت بعض الاحداث كواقعة تعنيف شرطية لنساء متظاهرات في توسيع الهوة بين المتظاهرين وقرار الحكومة، مما جعل حبل الصراع يشتد مع توالي الايام بين الحكومة والمتظاهرين وسؤال يفرض نفسه إلى أي إتجاه تسير أزمة ” جواز التلقيح” ؟؟.

يوم أمس السبت تم إنتخاب بنكيران من جديد أمينا عاما لحزب المصباح ، ومباشرة بعد إنتخابه بدأت الإشارة إلى بوادر مواجهة حزبه المعارض مع حكومة أخنوش ، ويرى مهتمون أن جدل فرض ” جواز التلقيح ” سيكون القشة التي ستقسم ظهر البعير ، في مواجهة مرتقبة بين بنكيران مدعما بالمتظاهرين ضد الحكومة الحالية .

لكن محللين لهذه الأزمة ، إعتبروا أن الحكومة كان لابد مراجعة قرارها مباشرة بعد شرارة ” الرفض” ، غير أن آخرون يرون أن المجهودات التي بدلت من أجل مواجهة كورونا والامكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة للتصدي للفيروس عبر التلقيح في كل مراحله ، لا يمكن أن يتأخر في الوصول الى ” المناعة الجماعية ”

– نقاش سياسي حول الجواز مبهم

بعد منع التظاهر في المراحل الاولى من الوقفات الاحتجاجية بعدد من المدن بعد فرض الجواز ، واقعة أخرى زادت الطين بلة ، وهو منع القيادية في حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب وهي برلمانية من دخول المؤسسة التشريعية بداعي انها لا تتوفر على ” جواز التلقيح ” وهو ما عبرت عنه حينها بكونه ” العبث ” على اعتبار أنها قدمت السلطات بمدخل البرلمان وثيقة ” الكشف السلبي للفيروس كورونا” مؤكدة أن تلك الوثيقة افضل من الجواز نفسه .

لكن مع توالي وقوع حالات إصابة الملحقين بأعراض جانبية ، لم يتم إعطاء هذه الحوادث المتفرقة ما يلزم من قبيل طرح النقاش في البرلمان عن الحالات التي تسبب لها التلقيح في اعراض مرضية ومن سيتكلف بعلاجها او تعويض لها في حالة الاصابة بعاهة مستديمة ، لكن هذا المطلب لم يجد طريقه الى قبة البرلمان، بل عوضه الخروج للشارع ، وكأن ايادي خفية تريد نزاع بين الشارع وحكومة أخنوش في أقل من شهرين عن توليها امور العباد والبلاد.

فالوضع الحالي يحتاج الى ” حكماء” من أجل تجاوز الأزمة بمقترحات معقولة وشفافة، من أجل عدم بعثرة ما تم تحقيقه من مجهودات لمواجهة جائحة كورونا، ففي الازمات تكشف معادن المسؤولين، لأن الوضع الحالي ومحيطنا الخارجي، يحتاج رص الصفوف من أجل الوطن

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. على ما أرى هذه المظاهرات تعمل لصالح الحكومة يجعلها بعض الأجندة منها وبذلا من وقفة وطنية ضد حملة الزيادة في الأسعار الهايلة يتظاهرون ضد الفارغ جواز التلقيح. الموت بيد الله مرضنا بكرونا لكن شفينا بفضل الله واطباينا حفظهم الله

  2. اياكم وذلك السم فليس هنالك مكافحة لاي شيء هم الذين نشرو هذه الفيروسات بحقن السم سيجعلونكم دجاجا يتم حقنه كل ستة اشهر فان سبق واخطأت بتلقي ذلك السم فلا تكرر الخطأ فقد تساقط اناس تلقوه تباعا كاوراق الخريف ومرض الكثيرون بامراض غير معروفة ولا علاج لها وبضعف والتهاب في القلب.
    لن نأخد الحقن السامة حتى ولو سقطت السماء على الارض
    الله مولانا ولا مولى للظالمين

  3. الوضع الحالي يحتاج إلى “حكماء”؛ ولكن لا وجودَ لحُكماء في حكومةً “بوليسية”، لا تعرف إلاّ لغة العنف والعصا!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى