على عكس المتوقع ..الحكومة” تكرس” التعاقد في التعليم

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، مواصلة الحكومة اعتماد التوظيف الجهوي بالنسبة لقطاع التعليم.

وقال لقجع في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للرد على مداخلات البرلمانيين حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، “إذا كان ملف موظفي أطر الأكاديميات فيه إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أزيد من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه”.

.
ولفت الوزير إلى أن أساتذة التعاقد ومنذ سنة 2018 تم وضع نظام أساسي لهم، على غرار باقي المؤسسات العمومية، حيث باتوا يشتغلون وفق الإطار القانوني لزملائهم في باقي المؤسسات، بحيث يتقاضون أجورهم من الأكاديميات، ومنخرطون في المعاشات المدنية، وغيرها.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الناس اللي خدامين فهاد الوضعية هوما اللي عارفينها : إحساس بالدونية وعدم الاستقرار النفسي وبل كاين حتى الفوارق المادية في الأجور والتعويضات…
    أقترح على المسؤولين إكمال فكرة توحيد الأنظمة الأساسية وإصلاح الوظيفة العمومية بعمق بدل المضي في مشروع التعاقد…
    اتكلم عن تجربة معاشة من داخل مؤسسة عمومية فيها أربعة أنظمة أساسية…والله نتائج كارثية لا فالمردودية ولا جو ومناخ العمل…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى