طلبة السنة الأولى ب”ENSEM“ يقاطعون الدروس بسبب ”التعليم عن بعد“

يخوض الطلبة المهندسون للسنة الأولى للمدرسة الوطنية العليا للميكانيك والكهرباء « ENSEM » بالدارالبيضاء، مقاطعة للدروس ، بعدما قرار تطبيق نمط التدريس عن بعد بالنسبة لطلبة السنة الاولى دون بقية المستويات التي تتم فيها الدراسة بشكل حضوري، الشيء الذي جعل طلبة السنة الأولى يرفضون هذا القرار.

وذكرت مصادر “هبة بريس” بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، إن إدارة المدرسة قررت اعتماد نمط التعليم الحضوري بالنسبة لطلبة سنتي الثانية والثالثة واستثنت من ذلك طلبة السنة الأولى، رغم الضرورة القصوى لإعتماد التعليم الحضوري بالنسبة لطلبة هذه المدرسة، لاعتبار أن التعليم عن بعد بالنسبة لهم لا يوفر أدنى شروط ومقومات التعليم بالنسبة لطلبة هذه المدارس العليا، مما يجعلهم عرضة لتعليم هزيل ودون جودة.

وأضافت ذات المصادر أن السبب وراء قرار الادارة في ذلك، يعود إلى قرار للجنة صحية تفقدت داخلية المؤسسة، حيث اعتبرت أن طاقتها الاستيعابية لا تكفي لاستيعاب كل طلبة المدرسة، بتطبيق شروط التدابير الصحية والاحترازية للوقاية من فيروس كرونا، مشيرة إلى أن هناك داخلية جديدة تم تشييدها ولا تحتاج سوى إلى رتوشات وربط بالكهرباء وشبكة الويفي لتستقبل الطلبة، ومن غير المفهوم التلكؤ الحاصل في عدم فتحها في وجههم .

ويشتكي الطلبة المهندسين بالسنة الأولى، من شمول قرار عدم الإسكان في داخلية المؤسسة لهم فقط، دون غيرهم من طلبة المؤسسة ، مطالبين بايجاد حل لهذه المسألة وإسكان طالب عن كل سنة في غرف الداخلية، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والإيواء.

من جانبه نفى عباس خيبر، رئيس مكتب طلبة المدرسة العليا للكهرباء والمكانيك بالدار البيضاء، دخول الطلبة في أي اضراب بسبب التعليم عن بعد، معتبرا أن بعض الدعوات والبلاغات التي نشرت على بعض الصفحات في الفايسبوك والمجهولة المصدر، لا تعبر عن موقف أو قرار الطلبة الذين يمثلهم المكتب بشكل حصري وشرعي، مشددا على أن غياب تمثيلية طلبة السنة الأولى في مكتب الطلبة مرده إلى أن انتخابات المكتب تتم في متم كل سنة دراسية وليس في بدايتها ليس إلا.

ولفت ذات المتحدث في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية إلى أن التعليم الحضوري بالنسبة لطلبة السنة الأولى مكفول وممكن ، حيث بإمكانهم حضور الدروس بالمؤسسة شريطة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها، غير أن السكن بداخلية المؤسسة غير متاحة بالنسبة إليهم، لاعتبار القرار الذي اتخذته اللجنة المشتركة المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وممثل عن إدارة المؤسسة، سيتم الإسكان فيها بالنسبة للطلبة الجدد، حسب معايير معينة مثل البعد الجغرافي وحسب الطاقة الاستيعابية الجديدة.

وأضاف خيبر أن قرار هذه اللجنة بعد تفقد الداخلية، كان يقضي بتقليص عدد القاطنين في كل غرفة من 4 طلبة إلى ثلاثة، مما جعل إمكانية إسكان طلبة السنة الاولى غير ممكن حاليا، مشددا على أن القرار ليس بيد إدارة المؤسسة بل في يد وزارتي الصحة والداخلية.

وبخصوص الداخلية الجديدة، كشف ممثل الطلبة المهندسين بمجلس المؤسسة، على أنها تابعة لجامعة الحسن الثاني وليس للمدرسة، وسبب توقيف أشغال اتمامها يعود إلى توقيف الميزانيات المرصودة لها من طرف الجامعة، منذ سنة 2011 إلى غاية السنة الماضية، حيث تم برمجة اتمامها، غير أن المسؤولين الجدد تفاجؤوا بغياب بعض الوثائق المتعلقة بالاشغال في ملفها، مما ابطأ من عملية استكمالها.