“فيدرالية اليسار” تستنكر فرض “جواز التلقيح “و”الزيادات في الأسعار “

عبرت فيدرالية اليسار عن استنكارها لقرار فرض جواز التلقيح من طرف الحكومة، بشكل ارتجالي، .وكدا رفضها للزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية.

ووصفت الفيدرالية في بيان لها قرار فرض جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية و الشبه عمومية و الفضاءات الخاصة بالمفاجئ والارتجالي، والذي جاء في تغييب لأي حوار وطني وفي تجاهل للمؤسسة التشريعية.

واعتبرت فرض هذا الجواز انتهاكا للحقوق والحريات، مطالبة بسحب هذا القرار واعتماد مقاربة تواصلية لمواصلة الانخراط الإرادي للمواطنين في عملية التلقيح.

كما طالبت الفيدرالية الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية و على رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، و هو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. اتقوا الله في الوطنكم و الموطنيكم زيادة في اسعار و ضغط على الموطن اين هي الحرية و كرامة الاجتماعية

  2. التنديد والاستنكار لا يكفيان، بل يجب على من يدعي المعارضة أن يدعو الى العصيان المدني او ايجاد حل لما وقع دون ان يمس المواطن في حقوقه المشروعة.

  3. يبـدو أن المحكومـة لا يهمـها لاأمـر ولاشـؤون المـواطـن ، لا يهمـها الزيـادة الفاحشـة فـي جل اسعــار المواد اسـاسيـة كانت او غيــرها ، لا يهـمهـا التسيـير الإداري الـذي أصبـح عشـوائيـا ، بـل يهمـها سـوى التلقيــح وجواز التلقيح الـذي تفــرضه ارتجـاليا و رغـمـا على المواطـن الـذي أصبح مغـلوبـا على أمـره .
    والقرار العشـوائي لفرض جواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية و الشبه عمومية و الفضاءات الخاصة اعتبـر بالمفاجئ والارتجالي، والذي جاء في تغييب لأي حوار وطني وفي تجاهل للمؤسسة التشريعية.
    ويعتبر فرض جواز التلقيـح انتهاكا للحقوق والحريات، دون مقاربة تواصلية لمواصلة الانخراط الإرادي للمواطنين في عملية التلقيح ، كمـا أنـه ليس هنـاك أية ثـقة في الحكـومـة ولا فـي المسؤوليـن ، وكـل شـيء لا يسيــر عـلى مـا يــرام ، تخبـط فـي كـل شـيء . حسـبنـا الله ونـعـم الوكيل … ” إن الله لا يغيــر مـا بقـوم حتـى يغيــروا مـا بأنفسـهم “…

    كما طالبت الفيدرالية الحكومة بتفعيل آليات المراقبة والعودة إلى تحديد الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية و على رأسها المحروقات، خصوصا أمام استمرار التداعيات الاجتماعية للأزمة الصحية، و هو ما يقتضي دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى