تصدع برلماني ..ثلاث مواقف لثلاث برلمانيين
في تحليل مطول توقف عزيز ادمين الباحث في حقوق الإنسان عند موقف البرلمان وتعامله مع ثلاث برلمانيين بسبب ” جواز التلقيح ” .
وخاض عزيز ادمين في موقف البرلمانية نبيلة منيب حيث قال :
نبيلة منيب : قدمت اختبار PCR، ومنعت من دخول البرلمان، السيدة منيب اكثر أمانا وامنا من، من يحمل جواز التلقيح، لكون هذا الأخير قد يكون حامل للفيروس، في حين السيدة منيب سلبية الاختبار، وبالتالي لا تشكل اي ضرر او خطر على الناس.
منعها من ولوج البرلمان، هو خرق للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
لا يمكن لرئيس مجلس النواب او مكتبه ان يمنع اي برلماني من ولوج المجلس، وكل تعديل يجب أن يكون في النظام الداخلي للمجلس، وليس بناء على بلاغ او قرار.
النظام الداخلي لمجلس النواب هو أعلى مرتبة وقيمة قانونية من قانون الطوارئ، ومن قرارات رئيس الحكومة او قرارات وزير الصحة او بلاغات لاماب، واعلى من قرارات رئيس مجلس النواب ومكتبه.
على مجلس النواب من أجل فرض جواز التلقيح أن يعدل نظامه الداخلي، الذي يعتبر جزء من الكثلة الدستورية.
.
وعرج ادمين على موقف برلمانية ثانية ويتعلق الامر ب فاطمة التامني قائلا :
فاطمة التامني ترفض تقديم جواز التلقيح.وهو حق دستوري لها أن ترفض ذلك، اولا وكما سلف الذكر النظام الداخلي لمجلس النواب لا يلزم البرلمانيين بذلك.
ثانيا ، غياب تشريع قانوني، يجعل أي رجل أمن ان يتقيد بالقوانين الحالية، فمطالبة مواطن عادي او برلماني بوثيقة صحية يجب أن يكون بإذن من النيابة العامة، وليس طلب تلقائي من رجل أمن.
كل تشريعات العالم ، تنظم علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية من خلال الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين العادية ولا يمكن بالمطلق بالمطلق بالمطلق تنظيم العلاقة بينهما بمرسوم او بلاغ حكومي او منشور حكومي “لقيط” بدون هوية.
وساق ادمين الحديث مفصلا الى ان وصل عند موقف عبد الله بووانو حيث قال :
بوانو عبدالله: يقر بدخوله للبرلمان دون خضوع لمراقبة جواز التلقيح، ويضيف هذه فتنة، لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تراقب السلطة التشريعية.
للنائب المحترم عدة أدوات دستورية وقانونية لتصحيح الوضع عوض “الشعبوية” يمكنه تقديم مقترح قانون، يمكنه تقديم الإحاطة للمجلس، يمكن طلب لجنة تقصي … ولكن فضح انه دخل للمجلس بدون مراقبة هو نوع من “البوليميك الخاوي”، كان عليه اما يقدم الجواز للأمن رغم انه لم يطلب منه في إطار انسجامه مع قناعته، او يقصد المدخل ويعلن للأمن برغبته بعدم تقديم جوازه…
اما التسلل كقط بين الحيطان والناس، هو سلوك جبان ومرة أخرى شعبوي
يعتبر كاتب المقال “خلوقا وأديبا ونبيلا”أكثر من غيره حيث وصف نائبا برلمانيا بالقط المتسلل بين الحيطان
البلاد في حالة طوارئ صحية ، يعني القرار هو قانون. السؤال: ماذا قدمت هده السياسية او داك السياسي للبلاد لحظة الاغلاق التام؟ لا شيء….
الان لدينا فرصة للخروج من الازمة بلقاحات، لماذا هذا السياسي لا يريد المشاركة ؟
هل يريدون الرجوع للاغلاق التام للبلاد؟
حينما يحتقر ممثل الشعب و صانع القوانين في هذا البلد من طرف السلطة التنفيذية.
و عندما تنتهك حقوق رجال القضاء و هيآت المحامون من طرف السلطة التنفيذية.
و عندما يتم التعتيم الإعلامي على رجال الصحة الأحرار من طرف السلطة التنفيذية.
و عندما تدرب عرض الحائط قوانين حقوق الإنسان والكونية و والمواثيق الدولية من طرف السلطة التنفيذية.
عندما يحصل ما ذكر و هو فقط ما يظهر من جبل الجليد في البحر، فقرأ الفاتحة على دولة الحق والقانون.
التلقيح اختياري و يجب ان يظل كذلك و حتى اذا أرادت الدولة فرضه فعليها أن
١- تحديد سقف زمني لتلقيح غير الملقخين
2- تحديد نوعية الجزاء على من لم يلحق في الجو المضروب
البرلماني الغير الملقح لا يذهب الى البرلمان او مريضنا ما عندو باس