وزير الصحة: “جواز التلقيح” لم يعتمد ليكون تقييدِيا

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، على أن “جواز التلقيح” لم يُعتَمد ليكون تَقْيِيدِياً، بل العكس، مشيرا الى أن هذه الوثيقة الرّسمية ستلعب دورا محورياً في السّماح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب اليوم الاثنين، على أن المنطق الاحترازي يقتضي تخفيف الإجراءات على مجتمع الملقّحين الذين أصبحوا يُشكّلون اليوم الغالبية العظمى ببلادنا، مضيفا أنّ هذا الإجراء سيُسهم لا محالة في الحماية من مخاطر نشر الفيروس عبر الأشخاص غير الملقحين.

وأضاف الوزير، أن العديد من الدّراسات والبحوث العلمية أكدت أن الشّخص غير الملقح مُعرَّض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الانعاش 10 مرات أكثر مما لو كان ملقحاً، ويسمح بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تمّ تطعيمه بالتّلقيح، كما أفادت التّقارير أنّ الغالبية العظمى لحالات الوفاة بسبب مرض(كوفيد-19) تعود لفئة غير الملقحين.

وشدد الوزير، على أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع لا محالة في اتجاه تشجيع المُتقاعسين والمُتردّدين أو حتّى المُمانعين على حسم قرارهم في أخذ جرعاتهم من اللّقاح، ممّا سيحقّق الغرض الرّئيسي المرجو من فرض هذا الإجراء والمتمثّل في رفع معدل تغطية السّاكنة بالتلقيح بإيقاع أسرع.