في رسالة لأخنوش.. مجلس بوعياش يقترح استبدال جواز “التلقيح” ب”الصحي”

في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الحكومة، استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي.

وسجل المجلس، في رسالته، عدد من الاشكالات المرتبطة بقرار فرض جواز التلقيح، والمتمثلة في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح” منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة، وحالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ واحتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين التي توصل بها المجلس، والذين منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات…) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كما لفت المجلس إلى حالات تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح، وحالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار “جواز التلقيح” بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي.

واقترح المجلس استبدال “جواز التلقيح” بـ”الجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا؛ وتحديد فترة زمنية معقولة، لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية…) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي …)، داعيا الى دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي

كما شدد مجلس بوعياش، على ضرورة تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19.