فيديو لرجل امن يجبر سيدة باشهار جواز التلقيح بالشارع العام يخلق الجدل
أثار قرار الحكومة، الصادر يوم الاثنين الماضي، والقاضي بإلزامية الإدلاء بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة. كمقاربة احترازية جديدة ووثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، العديد من ردود الأفعال بين قبول ورفض.
وتوقف قرار الحكومة عند الاماكن التي يمنع ولوجها بدون ” جواز التلقيح ” مستثنيا الشارع العام بينما الزم به كل وافد الى ” الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة”
وعلى ضوء السالف ذكره تناقل رواد الفايسبوك فيديو لرجل امن وهو يجبر سيدة على اشهار ” جواز التلقيح ” بينما الاخيرة رفضت ذلك لكون الامر يعد خرقا قانونيا بسبب تواجدها بالشارع العام .
ووثق الفيديو رجل الامن مستمرا في مطالبة الفتاة بجواز التلقيح بينما الاخيرة كان تصيح “ماعنديش …انا في الشارع العام .”
ومن المنتظر ان بخلق الفيديو جدلا واسعا على اعتبار ان غير النلقحين يرفضون اشهار جواز التلقيح بالادارات العمومية فمابالك بالشارع العام علما ان بلاغ الحكومة كان واضحا باستثناءه الشارع العام .
خصهوم يزيدو هما شويا من راسهوم. حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله.حشومة والله حتى حشومة واش التلقيح ولا بزز هاذيك حرية شخصية.والناس لي عندهم حساسية للدواء بغيتو تفرضوه عليهم.هاذ القرار لي بدات به هاذ الحكومة لايبشر بخير.الله يحفظ
عقلية المخزن العقنة كلاب الطاغية يفهمون فقط في الأمور اللتي تهين كرامة المواطن لأنهم ليست لديهم كرامة لهدا لن يفهموا هدا الأمر
رجل الأمن الذي رايناه في الفديو وجب اعفائه وضرده من العمل. لانه لا يعرف حتى تنزيل ما أمر به على أرض الواقع.
الذهاب عند المسؤولين مع شاهد او شاهدين و سترى غادي انزلو عليه
الدكتاتورية على الأبواب ….. سترون
هدا ما يسمى *الضصارة* السيدة فالشارع العام و هو مكلخ يجبرها على الجواز هاد الفهامة عند المخزن عندنا على قد الحال
يجب إعادة النظر في هذا القرار و على ما يبدو الحكومة تتسارع مع الزمن لتكون أول من يطبق القرارات العالمية حتى تصفق لها باقي الدول. ليتها عجلت في تطبيق القوانين الاجتماعية مثل الشوماج والتقاعد وتشغيل الشباب والصحة والتدريس وووووووو. الله يهدي ما خلق
هذا معناه انعدام المسؤولية عند غالبية رجال الشرطة،مما يدل على أن المعايير المتحدة لانتقاء اطر و موظفي الأمن ،هي نفسها المعتمدة خلال سنوات الرصاص،و بالتالي فإن مثل هذا السلوك من طرف رجال الأمن، يدل على أن جهاز الأمن وجد ليس لخدمة المواطن،بل لخدمة شردمة من الدكتاتوريين و الاستهتار بحقوق المواطنين.
السلام عليكم
رجال السلطة ملزمون بحسن مراقبة تطبيق القوانين.السير والجولان. – التأمين – الأمن . الحريات … ولكن [اي حقيتدخلون في فرض ومراقبة اللقاحات.هل القرارات الخكزمة قانون. واوسوم قانون …
قرار طائش ولا يجب العمل به. اما رجال ( الامن ) خاصهوم غير فين يترزق شوية اما الاسراع بتنظيف الشوارع من المجرمين فلا يعرفون لها.