نقابة المحامين بالمغرب تنبه لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح
انتقدت نقابة المحامين بالمغرب ،ثرار الحكومة للقاضي بفرض الزامية جواز التلقيح لولوج الفضاءات العمومينة والشبه عمومية ، منبهة الى “خطورة”القرار على الحريات وحقوق المواطنين .
وأضافت النقابة في بيان لها أنها تتابع إعلان الحكومة اعتماد” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ، باعتيارها اطارا حقوقيا .
وأكدت النقابة على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد والمؤسسات، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.
كما نبهت النقابة في بيانها إلى غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية ، و منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية ، علما أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة ا لطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم و مقررات تنظيمية و إدارية، أو بواسطة مناشير و بلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
ونبهت ايضا الى :” لخطورة اعتماد قرار إجبارية جواز التلقيح بقرار حكومي تم الاعلان عنه بواسطة قصاصة إخبارية، علما أن التشريع في الميادين ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل موكول للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور. ”
ودعت نقابة المحامين إلى التراجع عن هذا القرار الفجائي، المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.
وطالبت جميع الإطارات المهنية، و كذا مكونات الحركة الحقوقية المغربية إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، و ذودا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها بلادنا بفضل تضحيات المناضلين الشرفاء.
عن المكتب
هذا دليل على ان المواطنين كيفما كانت مهنتهم في المجتمع غير مقتنعين ورافضين رفضا كليا هذآ القرار.
يجب على الحكومة الجديدة ان تتراجع عن قرارها بشأن جواز التلقيح.لانه سيدمر الإقتصاد الوطني.
هل هناك فصل قانوني يدل على هذه الوثيقة ؟؟؟؟
إنهم يعرفون القانون ودرسوه وها هم الآن يتضامنون مع المواطنين ضد قرار الحكومة الجديدة.
المشكل الغويص هو الجواز يجب عليك حمله الى الحمام .بعدما أمروا بفتح الحمات الآن يحولون إغلاقه بطريقة ذكية ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
هذه الحكومة لايشغلها سوى القرارات.هذا ما ورثته من الحكومة السابقة…
كل شيء عندكم اجباري (لقاح اجباري حتى حقوقنا المهضومة اصبحت إجبارية لديكم…..). وهل انتم يا حكومة مجبرين على فعل ذلك… هههههههههههه
إن تجاوز الشئ عن حده انقلب على ضده.ههههههه
ياسيد اخنوش المغرب لازال متدهورا نفسيا ومعنويا وماديا من طرف الحكومة السابقة …. وكان املنا بالله وبكم ولأن تخيبون ظننافيكم . حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
ماكفايا حكرة وظلم وقهر على المواطن البسيط لقد ضربه الزمن ….
ياسيد اخنوش كرامتنا فوق كل اعتبار . المواطن البسيط الذي لا يملك لقمة العيش له كرامة ونفسه قوية .هو الذي اوصلك الى هذآ المنصب….
هل تملكون وثيقة رسمية تدل على ان جواز التلقيح مفروض على كل مواطن ومواطنة.
الحمدلله اشخاص القانون يرفضون هذا القرار التافه الذي ليس له وجود في القانون.
إن الباطل كان زهوقا.يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الأشخاص البسطاء الذين لا حولة لهم.
اللهم أجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من الهم والحزن والدمار والحكرة ليس لنا سواك يا رب إنك على كل شيء قدير فحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
نحن متضامنين معهم . لأنها دولة الحق والقانون ودولة الحرية المطلقة …..
هذآ القرار لاصحة له ولا رابطة تربطنا معه لآ دينيا ولا قانونيا…
إن هذا القرار مس المجال الاقتصادي والاجتماعي بمعنى حطم جميع القطاعات وبالاخص قطاع التربية والتعليم اهذا هو التغير الحقيقي ياسيد اخنوش عندكم؟؟؟!!!!
ألف شكر على كل من ساهم في اصدار بلاغات ضد هذآ القرار من(منظمات حقوقية وهيئات …..)فبدورنا متضامنين معهم حتى يظهر الحق والقانون ويزهق الباطل…
محامون يدافعون عن حق المواطن في الموت. في الوفت الذي نجدهم قد أخذوا الجرعة الثالثة.