انهاء الجدل..مرسوم يلحق “مندوبية حقوق الانسان “بوزارة العدل

هبة بريس - الرباط

بعد الجل الذي رافق غياب وزارة حقوق الانسان عن تشكيلة حكومة عزيز أخنوش المعينة، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أنه تم إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي .

وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف: “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكل وسيمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية”

وأثار غياب وزارة حقوق الإنسان عن تشكيلة الحكومة الجديدة نقاشا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أن هذا الإلغاء يصب في اتجاه تكريس تراجعات حقوقية ، بينما اعتبر آخرون أن هذا الإلغاء إيجابي لأن حقوق الإنسان لا تحتاج لوزارة بل يجب أن تكون ممارسة دولة وحكومة بكل قطاعاتها.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. ماشاء الله و تبارك الله.وزير العدل و مدير مديرية حقوق الانسان.اش هاذ العبث

  2. اختلاف في لايفسد للود قضية حقوق حقوق نقلص الوزارات لا الحريات ما هذا الاستخفاف وتهرب من خلق حكومة قوية ومنيعة على ذءاب تتربص ليلا بالقطيع وراعي ناءم

  3. السيد وهبي من هو احسن من يقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان وهو وزيرا للعدل، إنه نشيط. وعملي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق