“الصحة ” توضح بخصوص الحصول على جواز التلقيح المؤقت

أعلنت الوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المواطنات والمواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بإمكانهم الحصول على جواز تلقيح مؤقت يمكن تحميله مباشرة بعد تلقي الحقنة الأولى من اللقاح ابتداء من يوم الإثنين 25 أكتوبر2021، على أن يكون بإمكانهم الحصول على جواز التلقيح الكامل بعد تلقيهم الحقنة الثانية أي بعد مرور 28 يوما.

كما يمكن الحصول على جواز التلقيح المحين بعد تلقيهم الحقنة الثالثة أي بعد مرور ستة أشهر على تلقيهم الحقنة الثانية.

ودعت الوزارة، في بلاغ لها، جميع الفئات التي تلقت الحقنات الأولى أو الثانية أو الثالثة من اللقاح إلى الولوج إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بالعملية الوطنية للتلقيح www.liqahcorona.ma لتحميل جوازات التلقيح الخاصة بهم عبر الضغط على أيقونة “أقوم بتنزيل الجواز الصحي المؤقت الخاص بي” بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا الحقنة الأولى، أو أيقونة ” أقوم بتنزيل الجواز الصحي الخاص بي” بالنسبة للفئات التي تلقت جرعتي اللقاح وكذا الحقنة الثالثة المعززة للمناعة.

وأشارت ر الوزارة، إلى أنه بإمكان الفئات التي تلقت اللقاح تحميل هذه الوثيقة في نسختين، واحدة قابلة للطباعة وأخرى مخصصة للهاتف المحمول، وفي حال تعذر تحميلها، يمكن التوجه إلى أقرب ملحقة إدارية لاستخراجها.

مقالات ذات صلة

‫22 تعليقات

  1. بالنسبة لموضوع التلقيح هو امر غامض فكيف لنا ان نضع لقاحا نجهله اين المنطق العلمي في هذا ، وبالنسبة لاصحاب الامراض المزمنة وذوي المناعة القليلة الذين قد يكون اللقاح خطرا عليهم وكذالك الحوامل والمرضع اين التفاتة الدولة لهم هناك حالات عديدة ستحرم من حقوقها لمدة طويلة الى ان تتذكرهم الدولة وهذا خطأ اتخاذ قرار وبأسرع وقت دون مراعاة لاي شيء وقد تم اقصاء فئة من المجتمع ترى ان الانسان بامكانه خلق مناعته لوحده بحيث انه متأقلم مع محيطه بالفطرة وهذه نظرية صحيحة ومجربة واذا وضعناها بالامر الواقع فسنجد ان 80 في المئة من المصابين بكرونا تعافو بدون لقاح اخذو ادويتهم وتعافو قبل اصدار اللقاحات فلماذا نتلقح ؟ الفئة المتضررة كانت قمة الهرم اي الفئة فوق الستين سنة فنسبة منهم ماتت بالرغم من حصولها على اللقاح او كان اللقاح سببا في تدهور مناعتهم ماذا صنع لهم ؟ اذا كان اللقاح الاول والثاني غير فعالين فلم يجب على الغير ملقحين اخذهم وقد ظهر الثالث ؟ تساؤلات يجب ان نجد الاجوبة عنها قبل ان نلزم الناس باللقاح في حين انه الصحة حق فردي لا يحق لاحد ان يفرض عليك فيها شيء .

  2. مباشرة بعد إعلان قرار أو بلاغ إلزامية شهادة التلقيح اغلق الموقع و لم يستطع شريحة كبيرة من المواطنين الذين لقحوا بالجرعات الثلاث . ولازال الموقع لا يعمل و في بعض الحالات يعمل ولا يتم التحميل …و من هنا يظهر أنها مسرحية شكسبيرية فقط أو مما قال اني اسمع جعجعة و لا أرى طحنا ..التخربيق فالتخربيق و هذا افتضج على صعيد كل من له عقل

  3. من خلال كلام وزارة الصحة اظن ان جواز التلقيح سيصبح ضروريا من ضروريات الحياة .كما فعلوا في المواد الغذائية الأساسية الضرورية هههههههههههه

  4. هذا تلاعب كل مرة أخرى تقولون ان الجرعة الأولى والثانية ملغيا بالنسبة لجواز التلقيح الم تكن الجرعة التالثة بعد 6اشهر . والأن تقولون كلاما اخر جرحة واحدة تمكنك بجواز التلقيح ماهذا الغموض والتناقد.ههههه

  5. على كلامك اعتقد ان جواز التلقيح ستؤدى له غرامة مالية الم يكن حامل هذا الجواز ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم

  6. أظن أنها بدأت التربية…..وقد حان وقت للدفاع عن حقوق المواطن البسيط ….. نحن نريد التغير والاصلاح وانتم همكم الوحيد هذا الجواز ربما ستربح ن من ورائه أموال طائلة هههههههههههه.

  7. هل هناك نص قانوني يعاقب على عدم تلقي التلقيح .نريد ان تضهيروه لنا ويخرج في الواقع ……

  8. نحن نتكلم بالقانون الأساسي على بعض الاستفسارات خطابات موجهة الحكومة الجديدة:سؤالي هل التلقيح فعلا اختياري ام اجباري؟؟؟هل عدم حمل جواز التلقيح يعتبر مخالفة تؤدى عليها غرامة مالية؟؟؟هل ممكن يوقع عليه الأمن الوطني او عامل الإقليم كجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية .نحن نتكلم في القانون..إذا كنتم فعلاً تجبرون على حمله فيجب عليكم تطبيق القانون كما طبقتموه علينا .

  9. لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم تسيرونا كما تريدون أصبحنا مثل آلة الروبو تحركونه كما يحلوا لكم….

  10. لآ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وحسن عبادتك يارب العالمين … وانتهى الكلام.

  11. هل هذا هو جزاؤنا عندك ياسيد اخنوش نحن نريد التغير والاصلاح وأنت تسير على خطة القرارات الحكومة السابقة …

  12. اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا ولطف بنا يارب يا كريم يا رحيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى