التلقيح اختياري والجواز إجباري

حتى لا أخوض فيما استدلت به هيئات حزبية ونقابية ومنظمات حقوقية من أجل التأكيد على بطلان قرار الحكومة القاضي باعتماد جواز التلقيح كوثيقة حصرية لإطلاق سراح المواطنين من داخل منازلهم والسماح لهم بممارسة حيواتهم العادية. ولو أنها أدلة وقرائن قانونية وحقوقية ومنطقية.. ، كافية لجعل الحكومة تتراجع عن قرارها والاعتذار على زلتها. و الاحتكام إلى منطق التنسيق والمشاورة مع كل فعاليات البلاد أغلبية ومعارضة والإنصات إلى نبض الشارع، قبل اتخاذ قرارات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها سالبة لحرية الشعب. وحتى لا أعيد وأكرر ما جادت به أقلام وألسنة رواد مواقع التواصل الاجتماعية، من غضب وحسرة وإحباط، بعد أيام من تزكية حكومة الأخ (نوش)، واستبشار المواطنين بالبديل الذي يفترض أن ينسيهم هموم ومآسي سابقاتها.

يكفي الإشارة إلى أنه لا يمكن تقييد حركة المواطن، والتسبب في حرمانه من التنقل والتبضع والعمل، بفرض قرار التوفر على (جواز التلقيح)، بينما تعتبر الحكومة أن التلقيح ضد الفيروس هو اختياري. بمعنى أن الحكومة مصابة بمرض النسيان، أو أنها لا تعترف بقرار الحكومة السابقة والمبني على أسس قانونية.

كما أن ما سيفرزه ذلك القرار ميدانيا من غموض باعتبار أن الحاصلين على جواز التلقيح، ليسوا معصومين من فيروس كوفيد 19 ومتحوراته. حيث يمكنهم التعرض للإصابة بالفيروس، كما يمكنهم نقل الفيروس. وهي أمور لا تحتاج إلى أدلة، فالمئات من المستفيدين من اللقاحين الأول والثاني أصيبوا بالوباء، ومنهم من توفوا.

وباعتبار أن ما سيعرفه الشارع المغربي والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية والخدماتية والمرافق الإدارية وأماكن العمل العمومي والخاص، من اصطدامات ونزاعات وتعطيل للسير العادي. سيدخل هذا القرار المغاربة في ما يشبه الحروب والصراعات اليومية. بين من يسعى لتطبيق قرار الحكومة إرضاءا أو احتراما لها، أو خوفا منها. وبين المعنيين بتطبيق القرار واستظهار (جواز التلقيح)، كلما أرادوا ولوج محل تجاري أو مرفق عمومي أو خاص أوغيره. من يمتلك الصفة الضبطية ومن يمتلك مفاتيح العقاب القانوني لكل من يخالف قرار الحكومة، وبأية وسائل ستتم عملية المراقبة ؟؟. وإلى أي حد يمكن لتاجر أو صاحب مقهى أو مطعم أن يطبق قرار الحكومة، علما أن القرار سيضر بتجارته وخدماته. وسيتسبب في هجرة زبائنه ؟؟…

وحتى إن اعتبرت الحكومة أن الوضع الحالي هو يتطلب فرض بعض حالات الطوارئ وضرب بعض حقوق المواطنين من أجل مصلحتهم. فإن عملية الضرب والتجاوز يجب أن تكون مبنية على ركائز متينة. بمعنى أنه لا يمكن فرض (جواز التلقيح) على مواطنين هم مخيرون بين التلقيح وعدم التلقيح. ولا يمكن اعتبار (جواز التلقيح) وثيقة ضامنة لحرية التنقل وممارسة الحياة العادية. لأن أسر المغاربة، عاشت الحزن والألم بسبب مرض مجموعة من حاملي الجواز و وفاة بعضهم.

أكثر من هذا وذاك، لنتصفح جيدا بلاغ الحكومة الذي لم يتحدث عن رواد قطاع التعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني من تلاميذ وطلبة وأطر تربوية وإدارية داخل المؤسسات التعليمية. علما أن تلك المؤسسات هي التي تعرف كثافة داخلها وبمحيطها. واكتفى باعتبار (جواز التلقيح) وثيقة وحيدة معتمدة لتنقل الأشخاص بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وكذا من أجل السفر إلى الخارج. كما اعتبره الوثيقة الوحيدة التي تمكن الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات من ولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة،وكذا ولوج العامة إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات. فهل سيتم التغاضي عن ما يجري ويدور بهذا القطاع، أم أن الحكومة تركت للوزارة الوصية حرية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة. علما أن الأمر يتعلق بقرار يدخل في إطار اللجنة الوطنية الصحية. وأن الضرورة تقتضي أن التلاميذ والطلبة أولى بالاهتمام.

فحتى وزير الصحة (القديم/ الجديد) خالد أيت طالب، الذي كنا ننتظر منه تقديم توضيحات وتسهيلات تذيب جليد الغضب والسخط على القرار الحكومي ويقدم لنا تطمينات تهدئ من روعنا . خرج ليهدد المغاربة بضرورة التوفر على جواز التلقيح، وأن هذا الجواز سيتم سحبه من المواطن بعد مرور ستة أشهر، وفي حالة إذا لم يبادر إلى الاستفادة من اللقاح الثالث.
حكومة تؤكد للمغاربة أن التلقيح اختياري، وبعدها تضغط بأساليب مختلفة نحو فرض التلقيح بطرق غير مباشرة. قبل أن (تخرج من روندتها)، وتلزم المغاربة بضرورة التلقيح.

فليدرك أعضاء هذه الحكومة أن سحب القرار والاعتذار أقل ضررا من التشبث به. فالوضع الصحي المغربي يسير من حسن إلى أحسن. وحتى التجمعات البشرية، قلت، فبرودة الطقس مع دخول فصل الخريف، أنهت التجمعات الشاطئية والحفلات والأعراس. كما تقلصت فترات استعمال المقاهي والمطاعم ليلا.و.. وبمزيد من التحسيس والمراقبة والتتبع للخلية الصحية الوطنية وفروعها سنتمكن بحول الله من جلاء الوباء.

وفي حالة العناد والتشبث بالقرار، فإن هذا يفرز مشاكل مجانية ذكرتها سابقا. وسيفقد ثقة المغاربة في حكومة قد يرى أنها (خرجت مايلة من الخيمة).

وحتى إن قبلنا بها الجواز، فماذا سيفعل المواطن الذي لم يتلقى أي لقاح مثلا، وهو مضطر في يومه للسفر أوالعمل أوالتبضع و.. ليدرك الأخ نوش أن قراره ما منوش.. وإن معادلته يصعب حلها. فلا يمكن أن يكون التلقيح اختياريا وجواز التلقيح إجباريا..

يبقى أن نطرح سؤالا اخيرا بخصوص البلاغ. كيف سيتم التعامل القانوني مع مواطن خرق القرار.. لأنه لا يمكن اعتقاله داخل أي مرفق عمومي لدى الأمن الوطني او الدرك الملكي أو السجن او المحكمة أو مقرات السلطة) فهي ببساطة مؤسسات عمومية لا يلج اليها إلا من يتوفر على جواز التلقيح حسب بلاغ الحكومة طبعا هههه.. اظن ان الشعب المغربي (يستاهل أحسن ) من هكذا ممارسات … فارتقوا بنا حفظكم الله.