حماة المال العام يطالبون النيابة العامة بتسريع البت في ملفات الفساد والرشوة ومعاقبة المتورطين
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، عن تقدمها بعدة شكايات إلى الجهات القضائية لها صلة بتبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من جرائم الفساد المالي، معززة بأدلة توثق حصول تجاوزات جسيمة للقواعد القانونية الموضوعية والمسطرية في العديد من الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتكتسي صبغة جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية في منشور على صفحته بالفيسبوك، إن الشكايات ” استغرقت وقتا أطول في البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة، زمان قضائي مهدور رغم أن الدستور يؤكد على ضرورة البت في القضايا المعروضة على القضاء ضمن أمد معقول”.
وتطرق الغلوسي إلى عدد من القضايا التي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية المختصة. مؤكدا أنه “وأمام هذا التأخر الطويل في إنجاز البحث التمهيدي؛ فإنه بات لزاما على النيابة العامة المختصة التدخل طبقا للقانون من أجل الحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة ورفع أي تشكيك أو التباس بخصوص سواسية الناس أمام القانون”.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن “المغاربة يتطلعون إلى رؤية القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب واختلاس المال العام والتي تورط فيها منتخبون ومسوؤلون عموميون راكموا ثروات مشبوهة تعالج بنفس السرعة والجدية والحزم التي تعالج بها قضايا الناس البسطاء وهو السبيل الوحيد لإنعاش الأمل وتجسير الهوة بين المجتمع والمؤسسات والمرافق العمومية وخلق جو من الثقة بينه وبين الفاعلين العموميين”.
