نشطاء وسياسيون يطلقون عريضة رافضة لفرض جواز التلقيح
اطلق نشطاء وسياسيون عريضة اختير لها عنوان” لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني” لمطالبة الحكومة بمراجعة قرار فرض جواز التلقيح على المواطنين وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين.
وعبر الموقعون على العريضة، وعلى رأسهم الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد”، نبيلة منيب، والقيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، عن عدم فهمهم لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون فتح نقاش وطني حول القضية.
وانتقدت العريضة “نقص التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين. وهي المقاربة التي من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”.
واعتبرت العريضة التي أطلقها “ائتلاف مواطنين”، أن ” تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19. وهو ما يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.
ونظرا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريا،يؤكد الموقعون على العريضة “فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى”.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
Ayna hiya el 3arida
انا صد التعسف والاجبار
هادو واش ماشي مواطنين مغاربة واش هما فوق القانون ولا شنو.بحال بحال ولاد الشعب ديرو تلقيح ديالكم وباراكا من الفهامة الخاوية
حصاد بدون حرث ولا زرع لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم غرائب الزمان
اللي ما نغاش اتلقح ارجع اگلس فدارهوم وممنوع عليه المخالطة مالك انت شكون احنا اعطينا صحتنا للخطر وانت زتما واعر سير تكمش الدولة خاصها تزير مزيان
مند تلاتة اشهر والاعلان عن الجواز وكيفية الحصول عبر وسائل الاعلام وبعد ان تم الاعتماد عليه خرج هؤلاء يصيحون انه تم تطبيقه دون سابق انذار ودون مشاورة
سياسة التبعية اولا ، ثم سياسة التجارب في اولاد الشعب .ان كان اختياري فهو كذلك وان كان اجباري فمن البداية يُفرض على العموم لماذا سياسة الغُمٌيْضة…..
تساؤلات:
_هل الدراسات الإكلينيكية العالمية أكدت أن التلقيح فعال 100%؟
_أليس هناك مضاعفات قد تؤدي إلى الموت؟
_ما مصير الأشخاص الذين يعانون من حساسيات لأدوية ما أو أمراض مزمنة تحول دون أخدهم لجرعات التلقيح من تجاوزات القرار؟
_برنامج التلقيح شمل جميع الفئات العمرية إلا فئة:”من يوم واحد إلى-11″سنة هل هؤلاء ليسوا أناس؟
_إذن القرار يشوبه عيب و من الناحية القانونية: كل قرار شابه عيب أو كان مجحفا في حق الإنسانية و الحريات العامة والخاصة يعتبر لاغيا بقوة القانون”
لحماية الجميع منزكوفيد ١٩ يجب أن يتلقى الكل و هدا هو المبدأ ومن يقول غير دلك فهو ضد مصلحة الوطن وهؤلاء لا يسعون الا لمصلحتهم وهم من قال الشعب كلمته فيهم فاليدهبوا بدون رجعة
في الوقت الذي اتجهت فيه غالبية دول العالم إلى إلغاء التدابير الاحترازية بشكل نهائي والعودة إلى الحياة الطبيعية، نهضت حكومتنا لعرقلة السير العام في هذه البلاد ويلاه قالت بسم الله…
مع العلم أن الحالة الوبائية تحسنت بشكل كبير!!!؟
هذا خرق صارخ للقانون وللحريات، أما الديموقراطية وحقوق الإنسان فأصبحت مجرد شعار في هذا الوطن الذي كنا نأمل أن يصل به مسؤولوه إلى مراتب الدول الديموقراطية….
ولكن للأسف مازلنا بعيدين كل البعد عن هذا المستوى مما يضع سمعة ومصداقية البلد تحت المحك في المحافل الدولية …
وهذه رسالة لكل من يتبجح ويطبل لمثل هذه القرارات العشوائية والمصيرية التي قد تكون لها عواقب لا تحمد عقباها لا اقتصاديا ولا أمنيا… ولا حتى على مستوى العلاقات الدولية… حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا عيب وعار ان يتم إجبار الناس على اخد اللقاح بطريقة غير مباشرة قمة العبث أين هي حقوق الإنسان يجب مراعاة الحق في التنقل وقضاء المصالح هناك شريحة عريضة من الناس تعاني من أمراض لا تتماشى مع اللقاح الخاص بكورونا هل نرمي بها إلى التهلكة؟!؟!؟ يجب اعادة النظر في هكذا قرارات وإصلاح ما يمكن اصلاحه