حزب منيب يرفض فرض جواز التلقيح ويهدد بالطعن في القرار لدى المحكمة الدستورية
في أول موقف للأحزاب السياسية اتجاه قرار الحكومة فرض جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن والمرافق العمومية، أصدر حزب الاشتراكي الموحد بلاغا رافضا لإجبارية التلقيح
وعبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ، عن رفضه واستنكاره لقرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الإحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاأت المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وحذر الإشتراكي الموحد، في بيان لمكتبه السياسي، من تداعيات حضر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
ووصف الحزب أن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور ، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين، و تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية .
وقال رفاق منيب أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد.
واستنكر الحزب القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة و تقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد، معبرا عن رفضه لاستمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها ء في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراأت إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري.
كما أدان الاشتراكي الموحد استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.
وطالب الإشتراكي الموحد، المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا.
هذه السيدة مريضة عقليا. جميع الدول تطبق جواز الصحة للولوج للأماكن العامة.
الاسئلة المحيرة : لماذا الدول الديمقراطية تتوفر على عدالة حقيقية وقضاة نزهاء يخدمون شعوبهم دون تمييز؟؟ لماذا المسلمون منافقون ويخذلون العهود والمواطن والوطن ؟؟
حزب فاشل والسيدة مريضة وجاهلة وكلامها سوقي وبالنسبة للمعتقلين من تخصص العدالة وليس الاحزاب
أنا شخصياً مع راي الاستادة،اكثر من هذا يجب في المقابل توفير خدمات موازية لغير الملقحين، على اعتبار انهم مواطنين مغاربة والتلقيح غير اجباري
اضم صوتي اليك لا لجواز التلقيح ولا لمصادرة الحريات
انها على حق¡¡¡
مواطن مغربي .. مع حزب الدكتورة نبيلة منيب في كل ما قالت وذكرت بالبلاغ الحزب.
تحية إحترام وتقدير لهذه المرأة المناضلة.
الحوارلا يبدأبالقذف!
حزب غيور (لأول مرة المس معارضة بناءة مبنية على أسس علمية) هذا يدل على وجود وعي بالمسؤولية تجاه المواطن الضعيف الذي لا يجد من ينصره ضد كروش الحرام الذين لا يهمهم الا مصالحهم .و انني لاحيي هذا الحزب الشجاع و أرجو له النجاح والتوفيق.
أظن أنها على صواب فقد قيل في البداية أن التلقيح اختياري ورويدا رويداً أصبحنا نسمع أن الجواز أصبح الزاميا وها نحن في الحقنة الثالثة وأخاف أن نتجه نحو عدد أكثر.
راجعوا بنود الحريات العامة و حقوق الإنسان في الدستور المغربي!!!!!!!!
التلقيح الاجباري مثله مثل القتل العمد بالنسبة لمن عنده حساسية اتجاه هذا الدواء
الذين يقولون أن السيدة مريضة ويقارنون الدول الأخرى بالمغرب ، هل التطبيب في المغرب مجاني مثل تلك الدول التي تقارن بها المغرب ،وهل جميع مواطنين المغاربة لديهم أبسط الحقوق ، نعم نحن ضد إجبارية التلقيح ونحن مع الدكتورة نبيلة منيب .
الى صاحبي التعليقين اللذين ينعتان فيه منيب بالمريضة عقليا ابو آدم،و بدون انتماء، انتم فعلا مرضى عقليا، إن لق💉حتم فلا أحد إنتقدكم ولكم الحرية في ذلك ولا يحق لكم كذلك إنتقاد رافضي الت💉لقيح،الدكتورة منيب كلامها على صواب وهي تدافع من أجل بناء وطن بمؤسسات ديموقراطية يحترم الحريات الأساسية وليس بناء دولة الظلم والدكتاتورية والتمييز والإستبداد
الحزب المذكور ليس له صوت مسموع لان تمثيليته داخل الاجهزة اامنتخبة ضعيفة جدا، و دائم الرقض لكل القرارات العامة حتى و لو تعلق الامر بالحفاظ على الصحة العامة، اما اللجوء الى القضاء، فالدعوى سيخسرها طبعا، لان الاجراء بدخل ضمن حالة الطوارىء الصحية، الذي يقيد الحربات و كنا في السنة الماضية ممنوعين من الخروج من منازلنا لمدة ثلاثة أشهر.
فلا داعي للتمثيل أمام الشعب، مع العلم أن الأقلية هي االتي رفضت التلقبح بسبب العناد ليس الا.
تحية تقدير واحترام لهده السيدة الواعية
مبدئيا التلقيح اختياري والان اصبح جواز التلقيح اجباري !ماهي هذه السكيزوفرينيا ؟؟؟
أكبر فاشلة سياسية عرفها التاريخ هي هاد الميكروبة ديال منيب ….الدول تتقدم ومثل هذه الاوساخ ترجعك مائة سنة إلى الوراء …هادي تصلاح شيخة ولا طيابة فالحمام مع احترامي للمهنتين….
كلامك هو عين الصواب . تحية نضالية .
كلامك عين الصواب.تحية نضالية.