حزب منيب يرفض فرض جواز التلقيح ويهدد بالطعن في القرار لدى المحكمة الدستورية

هبة بريس _ عياش _ ع

في أول موقف للأحزاب السياسية اتجاه قرار الحكومة فرض جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن والمرافق العمومية، أصدر حزب الاشتراكي الموحد بلاغا رافضا لإجبارية التلقيح

وعبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ، عن رفضه واستنكاره لقرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الإحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاأت المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وحذر الإشتراكي الموحد، في بيان لمكتبه السياسي، من تداعيات حضر التجوال و التنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و على التسريحات التعسفية للموظفين و العمال، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار المجحف، واحتفاظه بحق اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية و قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.

ووصف الحزب أن هذا القرار المستند على “المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية” التي ذكرت في البلاغ، تم اتخاده خارج مقتضيات الدستور ، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين، و تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية .

وقال رفاق منيب أن انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيّبة للآمال وتؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد.

واستنكر الحزب القرار الذي لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة و تقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد، معبرا عن رفضه لاستمرار الدولة و حكومتها منذ تنصيبها ء في خرق الدستور و تجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراأت إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري.

كما أدان الاشتراكي الموحد استمرار الدولة في ضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات و المواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.

وطالب الإشتراكي الموحد، المسؤولين على قطاعي الداخلية و الصحة باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا.

ما رأيك؟
المجموع 22 آراء
16

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫32 تعليقات

  1. يطالبون بالحريات في شتى المجالات (حرية المرأة حرية الدين… )إلا حرية عدم التلقيح دولة الفساد و المفسدين اكبر مشكل يداهمنا الآن هو الزيادات في الاسعار هذا هو المشكل الاول. لا للتلقيح الاجباري

  2. لا أنتمي لأي حزب ولكنني أوافق هذه السيدة في رأيها وللذين يسبونها بغير حق أقول ما هكذا تكون الأخلاق… الديموقراطية الحقة تقتضي احترام رأي الآخر وحريته كمواطن..

  3. ما علاقة معتقلي الحسيمة بإجبارية التلقيح أو جواز التلقيح، إدا كان رئيس حزب سياسي يخلط الأوراق هكدا من حيث لا يدري فمادا سننتظر منه في البرلمان. أفكار أطفال صغار يتخاصمون في ملعب كرة

  4. الله هو المدبر الحكيم وغيره كذاب عجبا لشخص يدعي الاسلام والاسلام منه برئء والله هو النافع والضار ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك كما في الحديث وفي سورة يونس ما يدل على ذالك فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين

  5. فرض جواز التلقيح ضرب في مصداقية الأحزاب ومصداقية الدولة شهدنا تغير في الأحزاب لاكن ليس هناك تغيير في العقليات وطريقة التفكير قبل إتخاذ القرارات العشوائية التي تمس بكرامة المواطن من حرية التعبير والعيش الكريم وتحمل المسؤولية كمواطن في بلاد يحكمها الدستور والملك نصره الله وأيده، كفى من العشوائية…

  6. المشكل ليس في جواز التلقيح ولا زواج المتعة بل هو في الفيلة التي جاءت لتحصد الأخضر واليابس بافقار الفقير والكوب على الشعب ركوب الحمير ولا حق لأي ان يصيح او يستجير جاؤوا بالكمامة وفرضوها على الافواه والأنف حتى لا تستنشق الهواء لانه بالمقابل ولا الروائح لأنها منهم تفوح والجام ألافواه حتى تتكلم ولا تردد اي شعار الاحتجاج و…. و..

  7. وزير الصحة خرج من الباب وعاد من النافذة ، وأطل علينا بهذا القرار الظالم ، ضاربا عرض الحائط بالظرفية التي عاشها المغرب والمغاربة منذ ١٩ شهرا ، سيما الناحية الاقتصادية لطبفات الشعب المعوزة والتي كانت تنتظر من الحكومة رد فعل إيجابي.

  8. القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة لا تقبل الطعن أمام المحكمة الدستورية و إنما أمام محكمة النقض…. المرجع القانوني هو القانون رقم 90.41 المتعلق بالمحاكم الإدارية

  9. من ظن ان منيب تثير هذه الزوبعة حبا في مصلحة المواطن فهو محيطيء
    وهذا شأن المعارضة الانتهازية تبحث عن مصلحتها في جلب الأنظار وكسب التعاطف لقد سبقها كثر كانوا يجيدون الخطابات و يعدون الناس بالوهم ولما حصلوا على وزارات انقلبوا وكأنهم ليسوا من كانوا بالأمس يتشدقون بالشعارات

  10. تحية احترام وتقدير للبرلمانية منيب مرأة بألف رجل لولاك ما سمعنا صوتا يدافع عن فئة عريضة من الشعب ترفض القرارات التعسفية في حق أجسادها .لا أعرف لماذا اتخذ هذا القرار الجائر علما ان التلقيح لا يمنع من انتشار الوباء وما زاد الطين بلة هو إلغاء جواز التلقيح كل ستة أشهر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق