حكومة أخنوش تعيد فرض “المساهمة التضامنية” على الشركات

هبة بريس _ الرباط

أعاد اخنوش فرض المساهمة التضامنية على الشركات وجاء ذلك ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2022

وفي التفاصيل ; فقد تم فرض أداء 2 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 1 و5 ملايين درهم، و3 في المائة على الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين درهم و40 مليون درهم.

ولكن تم استثناء الشركات المعفاة من الضريبة بشكل دائم، وخاصة تلك الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء. وبالمقابل لم يتم فرض المساهمة التضامنية على دخل الأفراد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. وماذا عن الاعفاء الضريبي على المنتوجات الفلاحية فضلا أن الفلاحين الكبار لا يستفيدون فقط من الإعفاء الضريبي ، وإنما يتحصلون على مساعدات مهمة من الدولة. ونقصد بالتحديد تلك الإعانات التي يستفيدون منها من اجل تجهيز أراضيهم بنظام السقي بالتنقيط والتي قد تصل إلى 80 في المائة (دون الحديث عن التحايل الحاصل في هذا المجال والذي قد يصل من خلاله الدعم إلى 120 في المائة عبر تقنية تضخيم في الفواتير)، يضاف إلى الاستفادة من التعويضات، دعم آخر يتعلق بالدعم الذي يربحه الفلاح الكبير من خلالها اقتناء غاز البوطان المستعمل في السقي.
    أما مساهمة الشركات الصناعية فهي لدر الرماد في العيون و التستر على تهربهم من الكثير من الالتزامات المالية و حقوق الشغيلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق