أكادير : مديرية التجهيز توضح بخصوص منح التراخيص لمهنيي الدراجات المائية

قدمت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بسوس ماسة، جوابا على ما تم نشره في مقال سابق في موضوع ” أرباب شركات الدراجات المائية تائهون بين الوالي حجي ومدير التجهيز”في إشارة إلى عدم تمكين المعنيين بالأمر من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لمزاولة نشاط تجاري يتعلق بكراء الدرجات المائية.

وكشفت مراسلة موقعة من المدير الجهوي للتجهيز موجهة لإدارة ” هبة بريس” أنه فيما يخص طلبات التراخيص التي تقدمت بها مجموعة من الشركات التي تشتغل في مجال كراء الدرجات المائية ذات محرك، والتي تهدف إلى الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري في المنطقة الممتدة من ايموران إلى تغازوت والتي تقع قبالة المشروع السياحي “تغازوت باي”، فينبغي التذكير بأن تدبير موسم الاصطياف ومنح التراخيص لمزاولة الأنشطة التجارية والخدماتية، مؤطر بدورية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تحت رقم 18/598 بتاريخ 17 ماي 2018، والتي بموجبها تم إحداث لجنة عاملية يعهد إليها مهام التدبير والتتبع والمراقبة والبت في طلبات منح وتجديد الرخص المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري.

وعليه تضيف مراسلة المدير الجهوي ، فإن عدم الموافقة على منح هذه التراخيص من لدن اللجنة العاملية المذكورة راجع بالأساس إلى ضرورة ملاءمة الأنشطة التجارية والخدماتية المزاولة على الشاطئ، مع مضامين الدراسة المتعلقة “بتصميم استعمال وتدبير الشاطئ” والتي هي في طور المصادقة من طرف اللجنة العاملية، لتأهيل هذه المنطقة لنيل “اللواء الأزرق وعلامة الشواطئ النظيفة” الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على أساس مجموعة من المعايير من بينها جودة مياه السباحة وإجراءات الإعلام والتوعية والتربية على البيئة والنظافة والأمن وتهيئة وتدبير الشاطئ.

وهذا ما جاء في جواب المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان إلى الشركات المعنية، لتعليل عدم تجديد هذه الرخص بل واقترحت عليها بهذا الصدد إمكانية تغيير مكان الاستغلال خارج المنطقة السياحية “تغازوت باي”، وذلك بعد دراسة طلباتهم والبت فيها من طرف اللجنة العاملية المختصة، كما أن المديرية الإقليمية المذكورة لم تتوانى في استقبال أصحاب هذه الشركات وتقديم جميع التوضيحات الضرورية لهم والاجابة عن مختلف استفساراتهم حول مآل طلباتهم بخصوص منح وتجديد تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري.

وأحاطت رسالة المدير الجهوي للتجهيز، أنه وفي إطار ترسيخ مبادئ العدالة وضمانا لحقوق التقاضي المكفولة قانونا، فقد قامت بعض الجمعيات والشركات المعنية والتي تدعي بتضرر مصالحها من قرارات عدم الموافقة على منح وتجديد تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحماية حقوقها المزعومة.

كما أن الادعاء كون المدير الجهوي للتجهيز تلقى استفسار حول منح تراخيص جديدة لمهنيي الدرجات المائية، واعتبار أن تلك الرخص تم منحها من لدن السيد والي جهة سوس ماسة، فهذا إدعاء لا أساس له من الصحة.