التصويت على قانون يُخضع “المخازنية” لقواعد الانضباط العسكري

صادق مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون ينسخ قانون التنظيم العام للقوات المساعدة، وقانون النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، يرمي إلى إخضاع القوات المساعدة “المخازنية” لقواعد الانضباط العسكري مع الحفاظ على مهامها الأصلية، وكذا تعزيز مساهمتها في أمن القرب.

وأكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال كلمته قبل المصادقة على المشروع، يوم الجمعية 13 أبريل 2018، أن هذا الأخير يهدف إلى تمتيع هذه الفئة بحماية الدولة، وتقديم الحماية الاجتماعية للعاملين منهم والمتقاعدين وأهاليهم، إضافة إلى تعزيز دورهم في أمن القرب.

الى ذلك ، يعرف ان  أفرادا من القوات المساعدة، طالبوا برفع الغبن عنهم، وإنصافهم في الترقية والسنوات المرتبطة بها، والزيادة في الأجور وتغيير البذل والتعويض عن الساعات الإضافية، وذلك على هامش طرح مشروع ظهير يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد التزام الأساسي الخاص بأفرادها ونصوصه التطبيقية.

وتداول هؤلاء الأفراد في عدد من المقترحات التي حملها المشروع ووصفوها بالمجحفة، ضمنها اشتراط مستوى الباكالوريا للترقيةإلى درجة “شارجان”، وأيضا إضافة سنوات أخرى(من أربع سنوات حاليا إلى ست سنوات) للترقي من درجة مقدم إلى مقدم رئيس.

وأقرت الحكومة، في عهد عبد الإله بنكيران، تعويضات جديدة لرجال القوات المساعدة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى