للمرة الـ23 .. المحكمة التجارية تأذن باستمرار نشاط “سامير”

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما قطعيا جديدا يقضي بتجديد الإذن لاستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة 3 أشهر أخرى، وهو تمديد للمرة 23 بعد قرار سابق صدر في يوليوز الماضي.

ويأتي قرار المحكمة، من أجل فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.

يذكر أن مصفاة “سامير” خضعت للخوصصة سنة 1997، وتوجد اليوم تحت مسطرة التصفية القضائية بموجب حكم صادر عن المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء سنة 2016 بسبب اختلال توازنها المالي، إذ وصلت ديونها إلى 43 مليار درهم، أغلبها لفائدة مؤسسات عمومية وأبناك، فيما تُقدر قيمة أصولها اليوم بحوالي 21 مليار درهم.

وتطالب الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، التي تضم عمال سامير وسياسيين ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين، بتأميم الشركة عبر تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” لحساب الدولة مطهرة من الديون والرهون والضمانات؛ بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى.