تعليق وحدتين للماستر بجامعة الحسن الأول بسطات يثير قلق الطلبة

لا حديث داخل الأوساط الطلابية بكلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الاول بسطات سوى عن تعليق وحدتين للماستر وما سيترتب عن ذلك من استهداف مباشر لمستقبل الطلبة ويضع حدا نهائيا لطموحاتهم.

ففي الوقت الذي كان المتتبعون للشأن الجامعي يتطلعون إلى فتح وحدات جديدة للماستر تفسح المجال لأكبر شريحة من الطالبة الحاصلين على الإجازة والذين يجدون صعوبات كبيرة في الإلتحاق بوحدات الماستر عبر باقي المؤسسات الجامعية الاخرى فقد تفاجأ الآلاف من الطلبة بسلك الإجازة بصدور قرار تعليق وحدتين للماستر بجامعة الحسن الأول بسطات وهو ما اعتبرته قيادات فصائل طلابية شططا كبيرا وخطأ فادحا ومعاملة تمييزية في حق شباب المنطقة الذي يعلق آمالا عريضة على متابعة الدراسة.

وتساءل الكثير من المتتبعين حول الجدوى من الحصول على الإجازة إذا لم تتوفر الآفاق والفرص لمواصلة المشوار الجامعي في ظل حرمان طلبة جامعة الحسن الأول من ولوج وحدات الماستر بباقي الجامعات المغربية التي يتم إقصاؤهم من ولوجها تحت مبررات غير مقنعة تتداخل فيها حيثيات وعناصر كثيرة سنعود إليها لاحقا.

هذا ويرتقب أن تعرف جامعة الحسن الأول موجة غضب عارمة في صفوف الطلبة الذين عبروا عن قلقهم وشكوكهم إزاء الحملة التي تستهدف ثلة من خيرة أساتذتهم كما تساءلوا حول طبيعة الجهة المستفيدة من هذا المخطط الذي لم يعد يقتصر على تصفية حسابات ضيقة وتسويق سيناريوهات جاهزة ضد أساتذتهم بل تجاوز ذلك إلى إعلان مواجهة ضد آلاف الطلبة القادمين من مختلف مدن وقرى المنطقة، بما يعنيه ذلك من قتل كل الآمال ومضاعفة معاناتهم مع البطالة وغياب فرص الشغل.

وعلاقة بهذا الموضوع دخل المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام على خط التجاذب الذي تعيشه جامعة الحسن الأول بسطات عبر بيان تضمن انتقادات شديدة اللهجة للطريقة التي تتعاطى بها بعض المنابر الإلكترونية مع هذا الموضوع معبرا عن قلقه واستغرابه من افتقاد هذه المنابر للمهنية المطلوبة في تعاطيها مع الملف الذي لا يزال يخضع للبحث والتقصي. الأمر الذي يبين وجود أطراف مستفيدة من حملة التشهير بالأساتذة واتهامهم بممارسات لم تؤكدها التحقيقات الجارية.حيث أكد بيان المرصد على ضرورة حماية حرمة الجامعة وكرامة اساتذتها ودعا ايضا الجهات الأمنية والوصية على التعليم العالي إلى التعاطي مع ما ينشر من مغالطات بما ينبغي من الحكمة ومراعاة مصلحة الطلبة ورد الاعتبار للأساتذة وعدم فسح المجال لما ينشر بكثير من التهويل بالتاثير على مسار الملف.

وفي نفس السياق طالب المرصد في بيانه من الأجهزة الأمنية بالتدخل الصارم للكشف عن الأطراف التي افتعلت المشكلة وتسعى للتشويش والإساءة إلى كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الاول بسطات.