هذا ما قضت به ابتدائية طاطا في حق متزعمي ” حراك تمنارت”

قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية لطاطا، قبل يومين ، بتغريم أربعة متهمين على خلفية ما بات يعرف بـ”حراك تمنارت”، ضواحي طاطا، بألف درهم لكل واحد منهم على خلفية متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهم تتراوح ما بين “التحريض على الاحتجاج والتظاهر غير المرخص والمشاركة في مسيرات ومظاهرات غير مرخصة”.

ويتعلق الامر بكل من علي أوتلعينت، متزعم الحراك، ومصطفى أسفان اليد اليمنى للمتهم الاول، وعابد ابنهمو ورشيد كتي محرضي النسوة على الاحتجاج، وفق ما جاء في تقارير سلطات تمنارت وشكايتهم في مواجهة متزعمي ” الحراك” .

وكشف حقوقيون بطاطا أن جل الوقفات المنظمة التي شاركوا فيها وتوبعوا بخصوصها كانت سلمية، ويكفلها الدستور. وأن خروجهم للاحتجاج السلمي كان بهدف إيصال صوتهم ومعاناتهم والضرر الذي يطالهم ”.

وكان المتابعين في حراك ” تمنارت” ان أخبروا الهيئة القضائية ان مطالبهم اجتماعية ، وانهم مشاركين فقط وليس محرضين ، وانهم من ساكنة بلدة تمنارت.

واقر هؤلاء أمام القاضي على أن “مطالب ساكنة تمنارت مشروعة، واحتجاجاتهم سلمية، وأنهم أفراد من المجتمع المدني، ولا يمثلون مذهبا ولا تنظيما سياسيا معنيا، مطالبهم في الصحة والشغل والتعمير لا غير”.

و من بين مطالب ساكنة تمنارت، التي تأوي 7000 نسمة في 16 دوارا، تتلخص في توفير تجهيزات وطبيب بالمركز الصحي الوحيد للجماعة وسيارات إسعاف، وكذا توفير لقاحات ضد لسعات الأفاعي والعقارب، اعتبارا لكونهم يقطعون مسافة 160 كيلومترا نحو مدينة طاطا وأكثر من ذلك في اتجاه أكادير من أجل العلاج أو التشخيص.

ومن بين مطالب ساكنة تمنارت توفير النقل المدرسي والتعجيل بفتح الثانوية التأهيلية وفك العزلة الخدماتية عن أهالي البلدة في الماء والكهرباء والنقل والمسالك القروية ، فضلا عن حاجة المنطقة للمراقبة البيطرية وخدمات النظافة .