تشريد المئات من مربيات التعليم الأولي ملف ساخن على طاولة بنموسى

نظمت المئات من مربيات التعليم الاولى بجهة مراكش أسفي وقفات إحتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتعليم بمراكش، بعد أن وجدن انفسهم عرضة الشارع بعد توقيفهم عن الاشتغال في مهنة افنو بها زهرة شبابهم .

وفي نفس السياق ، تدخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
بالمنارة مراكش، حيث وجهت رئيسته “عواطف اتريعي” في رسالة تتوفر الجريدة على نسخ منه، وجهت الى ” شكيب بنموسى” الوزير المعين في التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شأن تشريد وتوقيف مربيات التعليم الأولي بعد سنوات من العطاء .معتبرة أن هذا الوضع مأساوي، يحتاج من الوزارة الانكباب لايجاد حل لهذه الشريحة المهمة من أسرة التعليم، والتي وجدت نفسها بعد سنوات من الخدمة والعطاء وصلت لذى بعضهن 21 سنة من العمل المستمر والقائم رغم قساوة الظروف وهزالة الأجر وتعدد المهام والإختصاصات .

واشارت المراسلة ، أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، قد استمع الى المربيات في لقاءات مباشرة ، وحضرت بعض إحتجاجتهن أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، وتوصلت بالعديد من لوائح المربيات ،بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة ، آسفي واليسوفية، وكلها لوائح لمربيات التعليم الأولي تم الإستغناء عن خدماتهن ، مما يشكل طردا تعسفيا وإجهازا عن حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.

واحاطت الرسالة الوزير ” بنموسى ” الشروط والأجر الذي عملت به المربيات طيلة سنوات من العطاء للنهوض بالتربية والتعليم والذي يعد التعليم الأولي إحدى دعاماته كما هو منصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 كما لا يخفى عليكم التجربة والخبرة والتمكن الذي راكمنه بفضل عملهن ، وخضوعهن لدورات من التكوين المستمر من طرف مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية، و ما اكتسبنه من مدارك ومهارات خلال اللقاءات التربوية المنظمة من طرف الوزارة أو الجمعيات العاملة في المجال وايضا المركز الثقافي الفرنسي، إضافة إلى أن المربيات كن يخضعن لعملية التفتيش التربوي عبر المتفقدين التربويين و التصديق على الكفاءات.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن ، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوقهن الإجتماعية وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.

وأشارت الرسالة الى التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الأولي سجل أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 17/51 يعد خطوة استراتيجية في تأطير وتنظيم وهيكلة التعليم الأولي وجعله مدمجا في التعليم الإبتدائي، كما وقف على تأخر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم الأولي، الشيء الذي يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة والمتعلقة به.

ولفتت الرسالة الوزير ” بنموسى” الى توصيات التسريع في إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية كوصي على التعليم الأولي و تعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين مع إحداث إطار “مربي التعليم الأولي” كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وناشد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان الوزير ” بنموسى” الى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمربيات التعليم الأولي، عبر الاحتفاظ لهن بعملهن ، والاعتراف لهن بالخدمات والتضحيات المقدمة من طرفهن ، واحترام حقهن في الشغل واستحضار اقدمية العمل التي قد تصل لذى بعضهن 21 سنة.

كما طالبت بالاعتراف لهن بالكفاءة نظرا لما راكمنه من تجربة طويلة ، وتكوين وإعادة التكوين ،مما جعلهن مؤهلات معرفيا وعمليات للقيام بمهام مربيات ، علما أن الخبرة تعد معطى أساسي للتمكن والكفاءة المطلوبتين في مجال حساس تربوي تعليمي كالتعليم الأولي. وتسوية أوضاعهن الاجتماعية والأجرية وتمكينهن من الرعاية الصحية والمصاحبة الديتاكتيكية للارتقاء بالتعليم الأولي وتحقيق أهداف تعميمه وتوسيعه ليشمل كل الطفلات والأطفال بمختلف المدن والقرى.