مجلس جهة درعة تافيلالت يمنع تصوير وتسجيل مداولات أشغال دوراته + فيديو

طلب العضو بمجلس جهة درعة تافيلالت حسن محروس عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأربعاء 06 أكتوبر الجاري خلال مناقشة مواد مشروع النظام الداخلي للمجلس بضرورة تعديل مضمون المادة 42 من هذا النظام، لكونها تمس بحق المواطنين في الحصول على المعلومة.

وتساءل محروس في نفس التدخل عن مدى مشروعية هذه المادة لكون جلسات المجلس عمومية، خصوصا والولاية السابقة للمجلس عرفت ببثها لكافة الجلسات بالنقل المباشر.

واضاف ان المصادقة على هذه المادة في القانون الداخلي للمجلس لا يبشر بالخير، ليطالب بتعديل هذه المادة من أجل تمكين الجميع من تسجيل وتصوير جميع أشغال جلسات المجلس، من أجل تمكين المواطنين من المعلومة احتراما لدولة المؤسسات (الفيديو).

وتنص المادة 42 من مشروع النظام الداخلي لمجلس جهة درعة تافيلالت، على أن “تغطية وسائل الإعلام تقتصر على افتتاح الدورات والجلسات بإذن من الرئيس، ويُمنع منعا كليا على أعضاء المجلس وعلى باقي الحاضرين تصوير وتسجيل أشغال الجلسات باية وسيلة من الوسائل”.

وأثارت هذه المادة من القانون الداخلي ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا وأن المجلس في ولايته السابقة كان ينقل جميع دوراته بتقنية المباشر عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، حيث قال العضو السابق في ذات المجلس عدي السباعي في تدوينه له في مجموعة شؤون الجنوب الشرقي على على الوتساب أن “البث المباشر خيار استراتيجي لا رجعة فيه لأنه يكشف حقيقة التمثيلية الانتخابية ويعزز ثقافة الديمقراطية التشاركية بسندها الدستوري”.

وأضاف السباعي الذي كان يشغل نائبا للرئيس في الولاية السابقة للمجلس، “أن رفض البث المباشر من مجلس منسجم إشارة سيئة وإنذار للعودة الى جعل الجهة علبة أسرار و وزيعة في الضلام، مطالبا بالإبقاء عليه لأنه يكشف كل شيء”.

وفي إطار تقييم تجربة المجلس في ولايته السابقة في النقل المباشر لأشغال الجلسات، قال الإعلامي اسماعيل ايت حماد في تدوينة له على نفس المجموعة الواتسابية “أن البث المباشر لدورات المجلس وسيلة من وسائل التواصل والإنفتاح على ساكنة الجهة والرأي العام، لكن المطلوب استخدام هذه الوسيلة بشفافية وبشكل موضوعي وديمقراطي، واضاف انه اذا كان الهدف ديماغوجيا وتمويه المتتبعين وتركيز أعضاء الدورة على الكاميرا أكثر من مصالح السكان وتنمية الجهة، تصبح هذه الوسيلة سلبية وتؤثر على أشغال المجلس، ويصبح هم الأعضاء اثارة الزوابع الإعلامية واستعراض العضلات” .

من جانبه قال الصحفي جمال امدوري أن “ساكنة جهة درعة تافيلالت تعودت في الولاية السابقة على متابعة مجريات دورات مجلس الجهة على المباشر، لمعرفة ملابسات التصويت على المشاريع التي تهمهم، وفتح النقاش حولها، وإعطاء رأيها، وهو ما ستفتقده الساكنة في هذه الولاية بعد تضمين القانون الداخلي للمجلس ما يفيد منع تصوير أو بث دورات المجلس، وهو إجراء قد يكون لمن وضعه وحتى من صوت عليه مبرر، لكن يعني شيئا واحدا أن المجلس الجديد يريد الاشتغال بعيدا عن رقابة الإعلام والساكنة، وهذا قد يجر عليه سخط الصحافة وحتى الساكنة التي تعودت على متابعة أطوار الدورات وكل صغيرة وكبيرة”.

وتَمَنَّى امدوري “أن يكون المانع خير وأن يتم إطلاق مشاريع تنموية تفيد الجهة حتى ولو بعيدا عن أعين الصحافة، لتحقيق التنمية والابتعاد عن المناكفات والصراعات العقيمة …”.

وتساءل عدد من الإعلاميين بالجهة في تدوينات متفرقة عن ” الكيفية التي يمكن أن تتم تغطية أشغال دورات المجلس في ظل اقتصار التغطية الاعلامية على افتتاح الجلسات”، معتبرين أن “هذه المادة فيها تضييق على الممارسة الإعلامية بالجهة وفيها تحكم غير مباشر في المعلومة”.

يشار أن مجلس جهة درعة- تافيلالت، صادق اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم على مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي كان مدرجا كنقطة فريدة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، بحضور السيد بوشعاب يحضيه، والي الجهة، وأعضاء المجلس.