الديوان الملكي الأردني: أملاك الملك عبد الله في الخارج ليست سرا

نشر الديوان الملكي الأردني بيانًا الاثنين يؤكد فيه إن المعلومات التي نشرت استنادا إلى “وثائق باندورا” بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني “غير دقيقة” و”مغلوطة” وتمثل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته”. وذكر البيان أن الوثائق “احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها”، مضيفا أن “ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته”.

وقال الديوان الملكي إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها ونشرها يمثل “تهديدا لسلامة الملك وأسرته”. وأضاف إن الملك عبد الله يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة وبريطانيا “وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي”، وأن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.

واستهجن الديوان الملكي كل التقارير عن ممتلكات الملك عبد الله وشدد على أنه يحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان تسريب وثائق مالية نُشرت يوم الأحد قد تضمن مزاعم بأن الملك عبد الله، وهو حليف مقرب للولايات المتحدة، استخدم حسابات خارجية لإنفاق أكثر من 100 مليون دولار على منازل فاخرة في بريطانيا والولايات المتحدة. وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الأحد أن العديد من القادة الآخرين بينهم رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس ورئيسا كينيا أوهورو كينياتا والإكوادورغييرمو لاسو، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.