مخلفات مواد البناء بسطات بالعلالي.. السُّم القاتل للبيئة

لعل أبرز المشاهد المقززة التي سجلتها “هبة بريس” بمختلف أحياء مدينة سطات، ولاسيما حي السلام غرب مدينة سطات، تلك التي تتعلق بالانتشار المخيف للمساحات العشوائية لبيع مواد البناء بالشوارع العامة وما خلفته من ارباك في حركية السير والجولان، ناهيك عن ظاهرة أخرى تتمثل في التخلص من بقايا عمليات البناء التي يتم التخلص منها في ظروف غامضة بالطرقات وبمحاداة الأحياء السكنية داخل المدار الحضري وخارجه وبمحاداة الطريق الاقليمية في اتجاه أولاد سعيد، وما تشكله من تهديد مباشر على الفضاء البيئي وكذا صحة الانسان، لاسيما الأطفال الصغار الذين يجدون أنفسهم منهمكين في عمليات فرز هذه المخلفات التي غالبا ما تحتوي على مكونات خطيرة كالقطع الحديدية والخشبية والزجاجية من المحتمل أن تسبب لهم ضرراً بالغاً.

فاعلون جمعويون غيورون بالمدينة، دقوا ناقوس الخطر مطالبين بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة التي تثير استياء المواطنين، مع فرض عقوبات قاسية على كل من سولت له نفسه العبث بالفضاءات البيئية خدمة لأجندته الذاتية.

ويذكر أن ظاهرة التخلص من بقايا عمليات البناء والهدم، أخذت منحى تصاعدي في الآونة الأخيرة بمدينة سطات بفعل تعمد البعض من التخلص من مخلفات الترميم أو حتى البناء داخل الأحياء، وهذا يعكس حسب وصف كثيرين من المتتبعين منظراً سلبياً للمدينة والأحياء السكنية، مع العلم أن إزالة هذه المخلفات يقع على عاتق صاحب المشروع فهو المسؤول الأول بتنظيف الركام الخارج من منزله كما يجب على السلطات المحلية التحرك للضرب بيد من حديد على المخالفين المتسببين بهذا التشويه.

إن المحافظة الجيدة على المجال البيئي و ضمان استدامته للأجيال القادمة يتطلب تدخلا وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين لتعزيز المسيرة التنموية التي يشهدها المغرب، واقليم سطات معني بدوره كسائر الاقاليم الاخرى بهذه الالتفاتة، حفاظا على مؤهلاته الطبيعية المتنوعة التي يزخر بها، والتي تبقى معرضة للخطر بفعل التزايد الديمغرافي وتسارع وثيرة النشاط الصناعي والتوسع الحضري ومخلفات البناء على جنبات الطرقات والأحياء السكنية والمساحات الداخلية الفارغة التي بالعادة تكون داخل الأحياء في ظل عدم وجود الرقابة من الجهات المعنية المختصة التي من المفروض عليها تكثيف من دورياتها للحد من الخطر المتنامي في صمت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى