حكومة أخنوش المرتقبة وأمل إسقاط ساعة العثماني المشؤومة

كثيرا هي مطالب المواطنين التي يأملون أن تجد الحل والطريق الصحيح في عهد حكومة أخنوش المرتقبة، كثيرا هي آمال ممن ظلموا من هكذا قرارات ارتجالية أثرت بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار النفسي.

كثيرا هي مطالب شريحة واسعة من المواطنين، ممن اكتووا بنار الساعة الاضافية التي خلفت في وقت سابق ردود أفعال بلغت مبلغ الاحتجاجات من قبل تلامذة المدارس، وهم الذين طالبوا بإسقاطها.

ويأمل المواطنون أن تأخذ مطالبهم على محمل الجد من قبل حكومة أخنوش للعدول عن الكثير من القرارات التي وصفوها بالمجحفة والتي كانت حكومة العثماني قد أقرتها عبر تطبيق “غرنيتش+ 60 دقيقة” بطريقة مفاجئة أغضبت المغاربة ورفعت من منسوب الاحتجاجات حينها.

حتى رواد التواصل الاجتماعي بدورهم، ناشدوا تخفيف الحجر الصحي، والسماح لبعض المهن بمزاولة نشاطها في احترام تام للتدابير الاحترازية، من قبيل فتح الحمامات والقاعات الرياضية واحياء الحفلات….لاسيما وأن فئة عريضة من المجتمع تعتمد في حياتها اليومية على ما تقدمه هذه المهن الموسمية من مداخيل قارة لها تقيها شبح العطالة والبطالة وقلة ذات اليد، وهي رسالة للحكومة المقبلة للتعامل مع هذا المعطى بمقاربة انسانية اجتماعية واقتصادية علما أن الدخول المدرسي على الأبواب وما يتطلبه من مصاريف مضاعفة.

مقالات ذات صلة

‫23 تعليقات

  1. نحن ننتظر أشياء ملموسة مثل التقاعد ونسبة التقاعد اثنان ونصف في المائة، ننتظر التوظيف المتوقف منذ ما يزيد عن 6 سنوات، ننتظر تحسين المنظومتين التعليمية والصحية، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وللأساتذة، ننتظر الكثير، توفير الشغل وتقليص البطالة، رفع الحد الأدنى للأجور، أما الساعة حسب رأيي المتواضع فقد تعودنا عليها، وأبناؤنا يعودون إلى البيت قبل آذان العشاء خصوصا في فصل الشتاء.

  2. ليست الحكومات هي من تفرض القرارات المجحفة.الرأسمالية هي من تفرض سياساتها بما يخدم مصالحها اما الأحزاب فهي مجرد( شواري (

  3. ننتظر من الحكومة التراجع عن سن التقاعد الی 63 سنة ونسبة 2,5x عدد السنوات من العمل بدلا من 2 والتراجع عن 6سنوات من الاقدمية في الدرجة الی 4سنوات كما كانت بالنسبة للكفاءة المهنية والتسريع الی اخراج قانون مٶسسة الجماعات الترابية للاعمال الاجتماعية وتفعيله والتراجع عن الساعة الحالية الی توقيت غرينينتش وتنفيذ جميع بنود الحوار الاجتماعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى