عشوائية “اللواقط الهوائية” والملك العمومي .. ملفات على طاولة عمدة اكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يعتبر ملف ” اللواقط الهوائية ” وعشوائية تدبير الملك العمومي، أهم ملف سيتم وضعه على طاولة العمدة الجديد للمدينة ” عزيز أخنوش” بعد فشل المجلس السابق في تدبير هذا الملف، مما شجع شركات الاتصالات، على وضع اللواقط الهوائية بساحات عمومية مما شوه المنظر العام للمدينة .

الرأي العام الاكاديري، ينتظر من العمدة الجديد، الانكباب على هذا الملف الذي خلق تصادمات بين عمال شركات الاتصالات والسكان، بسبب ” عشوائية” منح التراخيص المتعلقة بتثبيت لاقطات هوائية بالفضاءات العمومية.

وقد استغلت شركات الاتصالات فترة الإنتخابات الجماعية للاسراع بإقامة مجموعة من اللاقطات الهوائية “نخلة الاتصالات” بفضاءات مخصصة أصلا لمرافق عمومية، كما وقع بحي الوفاء، او إقامتها بوسط ساحات عمومية، كحي القدس، أو الاجهاز على مناطق خضراء كالحي المحمدي وحي الوفاء 2 وكذلك وضع لواقط بالقرب من المركب التجاري ” سوق الأحد”، والذي تم إعادة ترميمه من ” هبة ملكية”، لكن طريقة منح تراخيص لإقامة لاقطين هوائيين، شوها المنظر العام للمركب التجاري.

وبالمقايل، لم تضع المجالس السابقة اتفاقيات محددة الإلتزامات بين الأطراف المعنية، بل شاب عملية الترخيص لهذه الشركة عدة خروقات تسببت في تخريب الطرقات والإجهاز على فضاءات عمومية، كما أن التعليمات الفوقية من جهات نافدة كانت الفيصل في عمليات الترخيص لهذه الشركات.

ومن جهة أخرى، تعرف مدينة أكادير اشغال توسيع وتمديد قنوات شركات الاتصالات، حيث اقدمت هذه الشركات على اطلاق أشغال تمديد توسيع شبكتها بكل أحياء المدينة، حيث اسفرت هذه العملية عن تخريب كبير للطرقات والممرات.

كما نجم عن هذه العملية تخريب مجموعة من الطرقات من خلال أشغال تمديد وتوسيع قنواتها، مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها، وقد اتسمت اشغال إرجاع الطرق والممرات إلى حالة الأولى بالعشوائية وضعف الاشغال، مما تسبب في انخفاض جودة مقاطع طرقية بالاماكن التي شملت عمليات التخريب.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. اللواقط الهوائية اصبحت تشكل مصدر قلق وازعاج للمواطنين بجميع التراب والوطني وليس جماعة اكادير وحدها، خصوصا تلك التي يتم تثبيتها فوق اسطح العمارات والمنازل السكنية داخل احياء ، نظرا لما تشكله من خطر على الصحة بالاضافة الى تشويه النسيج العمراني للمدن، هو الامر الذي يحتم على السلطة الحكومية مراجعة شروط منح هذه الرخص لفاىءدة الفاعلين في هذا المجال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق