سطات…مناشدات بفتح القاعات الرياضية والحمامات

هنا بمدينة سطات كسائر العديد من المدن المغربية، يكثر الحديث حول ” علاش الحمامات والقاعات الرياضية باقين مخدامينش، والناس كتعاني الأوساخ والملل والأمراض والزيادة في الوزن” …، مطالب ملحة من قبل المواطنين والمواطنات بضرورة التراجع عن قرار اغلاق الحمامات والقاعات الرياضية.

تساؤلات في رأي كثيرين تبقى معقولة ومسؤولة ومنطقية، لا سيما وأن العديد من الأسر ممن تعتمد في قوتها اليومي على العمل داخل هذه المرافق، باتت تعاني شبح الجوع والفقر وقلة ذات، وآن الأوان لإعادة النظر في إعادة فتحها مع اعتماد جواز التلقيح الذي يعد وثيقة رسمية تخول لصاحبها التنقل وولوج مختلف المرافق العمومية.

تساؤلات منطقية ونحن على مشارف الدخول المدرسي وما يتطلب ذلك من مصاريف وتكاليف مضاعفة، تبقى صرخة المتضررين من اغلاق هذه المرافق، دين يسائل الجهات محليا واقليميا وجهويا لعلهم يلتقطون الرسالة ويفرجون عن هذه الحمامات والقاعات الرياضية التي لازالت أبوابها موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

في لقاء مع العديد من النسوة ممن يشتغلن كطيابات داخل الحمامات، عبرن عن آلامهن بعبارات كلها ألم وتوسلات بدموع الفقر والقهر، تنم عن مدى الأثر السلبي الذي خلفه قرار اغلاق الحمامات بمدينة سطات وانعكاسات ذلك على الوضعية الاقتصادية والنفسية والاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع.

مواطنون ومواطنات عبروا عن خيبة أملهم من استمرار قرار اغلاق الحمامات والقاعات الرياضية، وأن الكثير منهم صاروا يعانون الأوساخ وعمليات الحك والامراض الجلدية، فيما آخرون منخرطون سنويا بالأندية الرياضية رفعوا شعار انقذوا ” صحتهم من الهلاك”.

استمرار اغلاق الحمامات والقاعات الرياضية بسطات بدعوى انتقال فيروس كورونا، فيما الأسواق والساحات العمومية ووسائل النقل تعج بالمواطنين دون التزام بالتدابير، تضع علامات استفهام عدة.

ويراهن المتضررون من اغلاق هذه المرافق الحيوية، على تدخل عامل اقليم سطات للعمل على اطلاق ” سراح” العمل بالحمامات الشعبية والقاعات الرياضية رأفة بهؤلاء العاملين والعاملات الذين أضحوا يعيشون شبح البطالة والفقر والقهر الذي يهدد حياتهم واستقرارهم المعيشي اليومي، ومنهم من بات يتسول على الطرقات وأمام المساجد وعند الإشارات الضوئية بعد ان وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بفعل تداعيات هذه الجائحة، ومنهم من بات محاصرا بالكريديات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى